صادق مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك في جلسة عمومية مساء اليوم الجمعة، حيث حصل هذا الجزء من مالية 2017 على تأييد 198 نائبا ومعارضة 63 نائبا وامتناع 39 نائبا. وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قال في رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، إن "الحكومة مستعدة للتفاعل والتجاوب مع التعديلات الملائمة خلال إعداد مشروع قانون المالية المقبل"، وفق تعبيره. وكان الوزير قد أكد في معرض جوابه، خلال جلسة خصصت للرد الحكومي على مختلف المداخلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية حول مشروع قانون المالية لسنة 2017، صباح اليوم، أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية. وأضاف أن من شأن هذه الإصلاحات إرساء مبادئ العدالة الضريبية وتوفير الأرضية المناسبة لتطوير مختلف الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من بلوغ الأهداف المسطرة على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل والنهوض بالتعليم والصحة وتقليص الفوارق واستهداف الفئات الهشة. وشدد على أن استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وتثبيت التوازنات الماكرو اقتصادية سيشكلان سندا قويا لمباشرة الإصلاحات والأوراش الهيكلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مسجلا أن الحكومة ستواصل مجهود الاستثمار العمومي وفق مقاربة جديدة تنبني على انتقاء المشاريع ذات الوقع والأثر المباشر على النمو الاقتصادي. وذكر الوزير بأن المجهودات ستتركز على دعم العرض الإنتاجي للقطاعات الموجهة للتصدير وذات القيمة المضافة العالية والمنتجة للثروة وذلك من خلال تفعيل تسريع مخطط التسريع الصناعي، ومواصلة دعم مخطط المغرب الأخضر، وكذا دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني.
