"النواب" يصادق بالأغلبية على مشروع مالية 2017 الذي تركه بنكيران

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي أعدته حكومة بنكيران في نهاية ولايتها.
وحظي مشروع القانون بتأييد 194 نائبا ومعارضة 56 نائبا وامتناع 39 نائبا، وهي نفس الصيغة التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد اعتمد على مشروع قانون المالية 2017 الذي أعدته حكومة بنكيران في نهاية ولايتها، معتبرا أنه قام بهذه الخطوة من أجل ربح الوقت والاستمرار في نفس الإصلاحات.
وترتكز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017 على توطيد دينامية الاستثمار العمومي من خلال تخصيص 190 مليار درهم من أجل مواصلة إنجاز الاوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص عبر تفعيل مخطط اصلاح الاستثمار، وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الادوات والاسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات.
كما تهم الاجراءات التي جاء بها المشروع دعم التشغيل من خلال إحداث 23 ألف و 768 منصبا ماليا تضاف اليها 11 ألف منصب تم إحداثها لفائدة الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار عملية توظيف أطر التدريس بموجب عقود، وذلك لتجاوز الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب مجموعة من التدابير الاخرى التي تهم أساسا دعم التشغيل عبر الاعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم ودعم دينامية نظام المقاول الذاتي، وتفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة بتخصيص 500 مليون درهم.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قد كشف في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة عمومية عقدت صباح اليوم، أن الحكومة تجاوبت مع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، عبر قبولها 60 تعديلا من أصل 154.
وكشف الوزير أن مؤشرات الظرفية المتوفرة في مستهل السنة الجارية تشير إلى وضعية إيجابية للاقتصاد الوطني وإلى أن النشاط الاقتصادي يسجل نموا إيجابيا في المجمل موضحا أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية.