مشروع قانون المالية يجتاز اختبار القراءة الثانية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2017 في قراءة ثانية، بتأييد 24 نائبا ومعارضة تسعة نواب وامتناع أربعة نواب آخرين عن التصويت.
وتمكنت فرق الأغلبية الحكومية من تسريع وتيرة مسطرة التصويت على مشروع قانون المالية، الذي وضع بالبرلمان في عهد الحكومة السابقة وأدخلت عليه الحكومة الحالية بعض التعديلات دون أن تسحبه من البرلمان.
وعلمت "الصحراء المغربية" أن مشروع قانون المالية بات جاهزا للتصويت النهائي عليه، كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، أمام الجلسة العمومية لمجلس النواب، خصوصا بعد التصويت عليه من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وتوقع مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح له، أن يحصل التصويت على المشروع برمته اليوم الثلاثاء، خصوصا بعد برمجته أمس الاثنين للمصادقة، في إطار قراء ثانية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى. كما أكد عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية، أن فريقه سيدعم التصويت الإيجابي على مشروع القانون بحكم قيادة حزبه للأغلبية الحكومية.
وترتكز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017 على توطيد دينامية الاستثمار العمومي، من خلال تخصيص 190 مليار درهم لمواصلة إنجاز الاوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص، عبر تفعيل مخطط اصلاح الاستثمار، وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة، ومواصلة تحديث القطاع المالي، عبر تنويع الأدوات والاسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات.
ويتضمن المشروع إحداث 23 ألفا و768 منصبا ماليا، تضاف إليها 11 ألف منصب لفائدة الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار عملية توظيف أطر التدريس بموجب عقود، بهدف تجاوز الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في وقت سابق، إلى أن مؤشرات الظرفية المتوفرة في السنة الجارية تبشر بوضعية إيجابية للاقتصاد الوطني. وأكد أن النشاط الاقتصادي سجل نموا إيجابيا في المجمل، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها، من قبيل صندوق المقاصة، والإصلاح الجبائي، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد، ومحاربة الرشوة، ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية.