حقوقيون يستنكرون طرد مسؤول نقابي من عمله بفندق في مراكش

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، إقدام إدارة فندق بمدينة مراكش على طرد الكاتب العام لنقابة عمال وعاملات الفندق المذكور، وكذا طرد نائبه من عملهما الفندق، مشددة على أن هذا الطرد لا يستند على أي مصوغ قانوني.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، في بيان لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، قرار إدارة الفندق "إجهازا على الحريات النقابية"، و"طردا تعسفيا"، و"انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان"، كما أكدت أن العمال يخوضون بهذا الخصوص إضرابا لمدة 5 أيام، مع اعتصام أمام الفندق.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإرجاع الكاتب العام للنقابة ونائبه لعملهما، وكذا باحترام الحريات والحق في الانتماء النقابي، كما شددت على ضرورة فتح حوار مع ممثلي الشغيلة لمعالجة القضايا العالقة، مع ضرورة احترام إدارة الفندق للالتزاماتها السابقة.
ودعت الجمعية السلطات المحلية ومندوبية التشغيل بالتدخل العاجل لحمل إدارة الفندق على احترام مقتضيات القانون وصيانة حقوق الشغيلة ورفع حالة الاحتقان.
إلى ذلك، أوضح البيان المذكور، أنه "احتجاجا على رفض إدارة الفندق الذي يتواجد بالمنطقة السياحية بطريق ورزازات، تنفيذ الاتفاق المتضمن بمحضر أبريل 2017، وطرد الكاتب العام ونائبه، يخوض منذ خمسة أيام، يخوض حوالي 100 عاملة وعامل إضرابا عن العمل مصحوبا باعتصام أمام الفندق، للمطالبة بإرجاع المطرودين لعملهما، واحترام الاتفاقات السابقة الموقعة تحت إشراف الجهات المسؤولة إضافة إلى إجراء حوار صريح مع ممثلي العمال، واحترام الحريات النقابية المضمونة حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور.