فاعلون يدقون ناقوس الخطر ويدعون لحماية السواحل والمقالع بالمغرب

دعا الباحثون والفاعلون الجمعويون المشاركون في مشروع "تعزيز قدرات فاعلي المجتمع المدني من أجل حكامة بيئة"، السلطات الوصية للتدخل لحماية المقالع والسواحل المتواجدة بجهة الشرق، من آثار الأضرار الذي يسببه استغلال المقالع، وما يلحقه من السكان المحيطين من أضرار اقتصادية وبيئية.
وأجرى المشاركون في الورشة الختامية للمشروع الذي نظمته مؤخرا جمعية فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، تحت شعار "جميعا من أجل تدبير سليم ومستدام للساحل والمقالع بالمغرب"، زيارات ميدانية إلى كل من مقلعي ورطاس وبني وكيل المتضررين، وكذا إلى شاطئ السعيدية الذي لحقته آثار سلبية نتيجة اعتماده مقلعا للرمال.
وأكد المتدخلون في الورشة المذكورة على ملحاحية حماية السواحل المغربي من التدهور الذي بات يهددها من السعيدية إلى لكويرة، والمتمثل حسب البيان الختامي الذي توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، في تدمير الكثبان الرملية والتضرر البيئي.
ودعا البيان الختامي السلطات المحلية ببني وكيل قرب وجدة إلى الكف عما وصفه ب "المضايقات التي تطال الساكنة المحلية المطالبة بوقف مشروع مقلع بجبل الدشيرة"، مشددا أن المشروع يشهد "العديد من الخروقات القانونية وخاصة استيلاء شركة خاصة على جبل تاريخي هو ملك لكل المغاربة لكونه شهد على عدد من معارك مقاومة المستعمر الفرنسي، ونظرا أيضا لطبيعة المشروع فهو يهدد القوت اليومي للساكنة".
في السياق ذاته، طالب البيان كل من وزارة التجهيز والنقل ووزارة المياه والغابات والسلطات المحلية، بوقف مشروع المقالع الموجودة بالدوار الذي تجاوز مدة استغلاله 20 سنة وإنجاز دراسات معمقة ومستعجلة حول الأثر البيئي لهذه الأنشطة المدمرة للأرض والحرث والماء.
كما طالب بوقف التعمير بساحل السعيدية، سواء بالمحطة السياحية أو بشاطئ وسط المدينة، ودعا في الوقت ذاته كافة الغيورين على منطقة مصب ملوية المحمية بمعاهدة "رامسار" الدولية، من أجل الكف عن تحويلها لمرأب للسيارات، معتبرا ذلك "تناقضا مع كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية".