سكان بني وكيل بوجدة وورطاس ببركان تنديد بتفويتات المجال الأخضر والمطالبة بفتح تحقيق في مسطرة تحفيظ جبل «الدشيرة»

نفذ عدد من سكان منطقة بني وكيل بوجدة ومنطقة ورطاس ببركان، مدعومين بفعاليات جمعوية مهتمة بالبيئة، وقفة احتجاجية صباح الاثنين 25 يناير 2016، أمام مقر محكمة الاستئناف بوجدة، تنديدا بما تتعرض له منطقة بني وكيل ومنطقة ورطاس من تفويتات وصفت ب»المشبوهة» للمجال الأخضر، مطالبين الوكيل العام للملك بفتح تحقيق في مسطرة تحفيظ الجبل المخزني «الدشيرة» ببني وكيل، والتدخل لوقف الاشغال التي تضر الساكنة إلى حين البت في القضايا الجارية بالمحكمة الابتدائية.
وقد أصدر المحتجون بيانا استنكاريا - تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه - أشاروا فيه إلى موقف نائب لوكيل الملك بابتدائية وجدة المتسم ب»الانحياز لصاحب المال والجاه والنفوذ واستعمال الشطط وأساليب الترهيب والتخويف في التعامل مع الساكنة المتضررة»، وذلك على خلفية اعتقال أربعة أشخاص «جهروا بالحق عندما قالوا إن الجبل المخزني لا يباع ولا يحفظ، والكل منه يستفيد» وطالبوا في هذا الصدد الوكيل العام بفتح تحقيق لإنصاف سكان بني وكيل.
وذكر البيان بأن المنطقة عرفت تفويتات وصفت ب»المشبوهة» للمساحات الخضراء وللجبال التي لها دور في التوازن الطبيعي والتي تستغل من طرف الفلاحين لرعي المواشي، في تناف كلي مع مضامين الخطابات الملكية الرامية إلى المحافظة على الرصيد النباتي والغابوي، حيث تم «بيع الجبال وتحفيظها لفائدة أصحاب النفوذ لتدك فوق رؤوس الفلاحين وتأتي على الأخضر واليابس...».
وأضاف البيان أنه زيادة على النقص الحاد في الرعاية والمراكز الصحية ودور الشباب والغياب التام لكل أشكال الدعم لتنمية الفلاح... أصبحت المنطقتان المذكورتان تفتقدان للمساحات الخضراء في ظل ما وصف ب»الزحف الكونكاصوري» الذي بات يهدد حياة السكان وصحتهم والبيئة المحيطة بهم وما تبقى من محاصيلهم الزراعية، حيث تحاصرهم –حسب البيان الاستنكاري- 8 مقالع «بغبارها وانفجاراتها وآلياتها التي تهدد الكائنات الحية، والزيوت المتسربة القاتلة للفرشة المائية وتهديد ما تبقى من الأشجار المثمرة التي يتطلب نموها عشرات السنين».
واستنكر السكان ما يحدث في المنطقة، معتبرين ذلك «تدميرا للمخطط الأخضر بتزكية ومباركة من بعض المسؤولين في تناف تام مع الشعارات التي ترفعها الدولة حول البيئة وحماية المساحات الخضراء»، وفي هذا الإطار حمل المحتجون المسؤولية الكاملة فيما حدث ويحدث لكل «المتواطئين» معلنين بأنهم لن يقبلوا «التزوير والباطل ذريعة أو حجة»، كما عبروا عن استنكارهم لعدم اهتمام مسؤولي الجماعة القروية بفك العزلة عن المنطقة وعدم إنجاز طرق ذات أولوية «ما عدا تلك التي تخدم المصالح الشخصية بالطرق الملتوية» وشجبهم لعدم إشراك ساكنة بني وكيل من طرف قائد مقاطعة إسلي ورئيس الجماعة القروية في تطبيق الديمقراطية التشاركية.
وطالب المحتجون أيضا بإعادة النظر «في الاعتقالات التعسفية التي طالت شيوخ وأعيان بني وكيل من طرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية واستناده إلى شكايات كيدية مقدمة من طرف لوبي العقار»، مع التنديد ب»استعمال الشطط في القوة وترهيب الساكنة واستعمال الدرك الملكي جدارا ترهيبيا كل يوم»، مع التساؤل عن سبب عدم اهتمام القضاء بالأمور البيئية، خاصة وأن الأمر يتعلق بعدم تطبيق مضامين الخطابات الملكية الرامية إلى التنمية الفلاحية.
ودعا البيان في الأخير كافة الإطارات الحقوقية والجمعيات المدنية المهتمة بالبيئية والتنمية والتضامن إلى الوقوف على ما يحدث في منطقة بني وكيل ومنطقة ورطاس من «إجهاز على آخر حق من حقوق الإنسان والأجيال القادمة في التوفر على بيئة سليمة وصحية».