تسجل العلاقة بين المغرب وموريتانيا توترا جديدا، بعد أن منعت السلطات الموريتانية دخول السيارات من المغرب إلى أراضيها وتعويضها بالسيارات من موريتانيا، عقب تحريك الجمارك بموريتانيا قواتها لضبط الحدود الموريتانية المغربية من أجل مراقبة حركة السيارات الواردة من الشمال، حسب ما نقلته جريدة "القدس العربي". وتأتي خطوة إغلاق المعبر الحدودي "الكركرات" وفتح الحدود الجنوبية الموريتانية مع مالي على مصراعيها، في ظل أجواء تتسم بالتوتر وعدم الارتياح بين الرباطونواكشوط منذ تولي الرئيس محمد ولد عبد العزيز الرئاسة الموريتانية والتقارير عن تحسين العلاقات بين نواكشوط وجبهة البوليساريو، فضلا عن اتهامات سياسيين موريتانيين للمغرب بإفشال القمة العربية. في هذا السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية، محمد العمراني بوخبزة، إن هذا القرار هو رد فعل استفزازي، والمغرب لم يتخذ أي قرار في إطار المعاملة بالمثل، حيث إن الطلبة الموريتانيين لازالوا يواصلون دراستهم بالجامعات المغربية والتجارة بين البلدين لازالت قائمة. وأضاف بوخبزة، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أن المغرب عليه أن يضع النقط على الحروف في علاقته مع موريتانيا، لأن تركيز الرباط على دول إفريقيا الشرقية وإهمال الجارة الجنوبية من قبل الدبلوماسية المغربية استقبلته بلاد شنقيط بردود فعل مسترسلة منذ مدة، مما دفعها إلى الارتماء في أحضان الجزائر، الأمر الذي سيكلفها الشيء الكثير، على حد تعبيره. وأكد بوخبزة أن اتهامات موريتانيا للمغرب بإفشال القمة العربية "تحامل غير مبرر"، وأن القمة أبانت أن المغرب لم يحتضنها لأن أسباب الفشل قائمة منذ البداية، موضحا أن إنجاح القمة يتطلب جهود خارقة واستثنائية لتحقيق الحد الأدنى من أسباب النجاح و"موريتانيا لم تكن بحجم وثقل الدول التي تقدر على تحقيق ذلك". وكان المدير الجهوي للجمارك بداخلة نواذيبو المصطفي ولد محمد أحمد، أكد في تصريح للتلفزة الموريتانية أن تعليمات المدير العام للجمارك الداه ولد المامي واضحة وصارمة، وهي منع توريد السيارات المتهالكة من الشمال، والتعامل بصرامة مع المخالفين مهما كانت الظروف. وكشف ولد محمد أحمد عن انتشار قواته على الحدود من أجل مراقبة كافة الطرق التي يستخدمها المهربون، متوعدا من يخالف بإجراءات رادعة ستجعله يندم على تصرفاته تجاه البلد، حسب قوله.
