أمن وجدة يمنع وقفة تضامنية ضد تشميع بيوت قيادات العدل والاحسان

أقدمت السلطات الأمنية بمدينة وجدة على محاصرة منزل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، محمد عبادي، لمنع المشاركين في وقفة حقوقية تضامنية دعت إليها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، من الاقتراب منه، في الذكرى الحادية عشرة للبيوت المشمعة.
وقال الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان، إن قوات الأمن، أقدمت ظهر اليوم الأحد على منع قافلة للجنة الوطنية، للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة من دخول بيت كل من محمد عبادي والحسن عطواني ببوعرفة، على الرغم من عدم استناد القرار إلى حكم قضائي أو نص قانوني.
وأضاف المصدر ذاته، أن أعضاء القافلة وأبناء المدينة وأعضاء الجماعة، نظموا وقفة احتجاجية أمام البيت الأسير، وعبروا من خلال الشعارات التي رفعت والكلمات التي ألقيت عن شجبهم وتنديدهم لاستمرار إغلاق البيت ومنع أصحابه وزائريه من دخوله بشكل تعسفي سلطوي.
وفي هذا السياق، طالب عبد العزيز النويضي، منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، السلطات "بوضع حد لهذا التشميع"، ودعاها ل"تتحمل مسؤوليتها ولا يجب أن يتراشق كل واحد بالمسؤولية ويرميها للأخرين"، كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان "أن يصدر توصية إلى السلطات، توصية إلى الملك، توصية إلى الحكومة، برفع هذا التشميع وهذا الإغلاق التعسفي".
وطالب النويضي الحكومة في شخص "سعد الدين العثماني، كرئيس للحكومة المغربية وكمسؤول عن الإدارة المغربية، أن يعمل على وضع حد لهذا الإغلاق التعسفي لهذا البيت وتمكين أصحابه من ولوجه، احتراما لحق الملكية، واحتراما للدستور المغربي، واحتراما للقانون المغربي".
وأكد أنه "لا يوجد أي حكم قضائي يقضي بعقوبة ثم يضيف إليها عقوبة تشميع هذه البيوت؛ ولذلك نطالبهم بوضع حد لهذا التعسف وبإراحة السلطات الأمنية حتى تسخر هذه الأجهزة الأمنية لمحاربة الجريمة".