البوليس يطوق باب منزل الرجل الأول في العدل والاحسان – صور

إستقبل ظهر اليوم الأحد، العشرات من أنصر جماعة العدل والإحسان بوجدة، قافلة وطنية تضامنية، مع محمد العبادي الأمين العام للجماعة، والحسين العطواني القيادي في الجماعة بمدينة بوعرفة، واللذان شمعت السلطات منزلين لهما بكل من وجدة وبوعرفة قبل 11 سنة من الأن.
وإعتبر عبد العزيز النويضي، رئيس لجنة التضامن، التشميع خرقا للقانون "كحقوقيين مغاربة نعتبر هذا تعسفا، وانتهاك وخرقا للقانون المغربي قبل أن يكون خرقا لإلتزامات المغرب الدولية" يقول النويضي في كلمة ألقاها وسط أنصار العدل والإحسان الذين تجمعوا أمام بيت العبادي المشمع، والذي طوقت مدخله عنصار القوات العمومية.
وأضاف النويضي، "هؤلاء مواطنون مغاربة، ولا يوجد أي حكم يقضي بتشميع هذه البيوت وإغلاقها، ومع ذلك يستمر هذا التشميع، لمدة 11 سنة، لهذا نقول هذا الأمر لا يشرف المغرب، وأنه إعتداء لا مبرر له، و أن هذه القضية لا يوجد فيها مستفيد".
وطالب الناشط الحقوقي، السلطات "بوضع حد لهذا الاعتداء، على الحق في الملكية الذي يحميه الدستور، و على الحق في السكن و حق هؤلاء في الأمن داخل بيوتهم"، كما طالب من السلطات بتحمل مسؤوليتها وعدم تراشق كل واحد بالمسؤولية.
وطالب النويضي، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يصدر "توصية إلى السلطات، وإلى الملك و الحكومة برفع هذا التشميع وهذا الإغلاق التعسفي"، مبرزا في هاذ السياق أن وزير العدل السابق مصطفى الرميد، في جوابه على المجلس الوطني لحقوق الانسان أمد أنه يتفق مع المجلس بأنه "يجب أن يرفع هذا الحضر".
وطالب نفس المتحدث، من سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، ومسؤول على الادارة "بوضع حد لوضع حد للإغلاق التعسيفي، و احترام الحق في الملكية، والقانون المغربي والدستور"، على إعتبار أن "لا يوجد أي حكم قضائي يقضي بعقوقبة ثم يضيف إليه عقوبة تشميع هذه البيوت"، قبل أن يضيف "لذلك نطالبه بإراحة السلطات الأمينة التي ليست لها أية مسؤولية والتي هي مسخرة لمنع الناس، ولكنها مجرد منفذ للأوامر، و يجب أن تأتي أوامر من الداخلية والحكومة لوضع حد حتى نسخر هذه الأجهزة الأمنية لمحاربة الجريمة وحتى نسخرها لأمور أكثر إنتاجية".