ملف مافيا للعقار على طاولة وزير العدل بعد اختفاء وثائق من المحافظة العقارية

أفادت مصادر مطلعة، بأن ملفا متكاملا حول ما بات يعرف بضحايا مافيا العقار بإنزكان قد تم إيداعه لدى وزارة العدل، في خطوة للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من المواطنين بحي تاراست بمدينة إنزكان.
وتفيد تفاصيل هذه القضية، وفق ما أوردته يومية "المساء"، بأن الضحايا أثاروا، من خلال الملف المشار إليه، أن الشخص الذي استصدر أحكاما قضائية تقضي بإفراغهم من منازلهم، تجاوز مجموعة من المعطيات التي تثبت أحقيتهم بالمساكن التي يتواجدون بها، حيث إن عقود البيع التي بحوزتهم سابقة على عقود الحيازة والشراء التي بحوزته.
وأضافت المعطيات أنهم سبق لهم أن تقدموا بطلبات التحفيظ لدى المحافظة العقارية، إلا أنه تمت مواجهتهم بأن وثائق الملف قد اختفت من المحافظة لتظل الأمور على ما هي عليه، إلى أن تمت مفاجأتهم بأحكام الإفراغ من الرسم العقاري عدد 4990، الذي يوجد في اسم الورثة الذين قاموا ببيعه لمجموع الضحايا.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن الضحايا تعرضوا للابتزاز والمساومة على إعادة شراء منازلهم من المعني بالأمر بمبالغ خيالية تحت طائلة التهديد بالإفراغ، في حين أن بعضهم تم تسجيله كأحد المالكين على الشياع في الصك العقاري سالف الذكر.