صحف: هدية ملغومة من ولاية الرباط للعمدة الصديقي

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الاثنين، من يومية أخبار اليوم، التي كتبت أن ولاية الرباط راسلت مجلس المدينة الذي يرأسه محمد الصديقي عن حزب "البيجيدي"، من أجل إدراج نقطة ملغومة في جدول أعمال دورته المقررة الثلاثاء.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الأمر يتعلق بأن تتولى البلدية طلب نوع ملكية قطعتين ارضيتين في حي أكدال قرب السويسي، مسجلتين ضمن رسم عقاري باسم "عزيب مدون".
وأوردت أخبار اليوم، أن المشكل أن الأرض الأولى في أكدال توجد في تُرتبها عمارة تابعة لشركة ريضال حيث يملك العمدة محمد الصديقي شقة، وهي عمارة لم تسو وضعيتها القانونية لأن الأرض مسجلة باسم "عزيب مدون"، وبالتالي فإن نزع ملكيتهما توجد بهما منشآت وعمارات وطرق.
وفي خبر آخر، نشرت أخبار اليوم، أن رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما يعيش اسوأ ايامه، فهو مهدد بالطرد على رأس حزبه بسبب ما سمي بفضيحة القبض على الدولة، وهي فضيحة انفجرت قبل أيام نتيجة تحقيق قادته الصحافة المستقلة وبعض الأكاديميين في جنوب إفريقيا حول ملفات فساد كبرى.
وأشار الخبر ذاته، أن الأمر يتعلق بتحالف مشبوه أبرمه زوما مع عائلة كوبنا، حيث تمكنوا من السيطرة على مشاريع عمومية بملايين الدولارات، وتعيين وزراء منهم لقاء فوائد مالية، والتحقيق اعتمد على شهادات ووثائق وضعت زوما وحكومته في موقف محرج.
إلى يومية المساء التي نشرت أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن الذي تقدم به النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في مقعد منافسته في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، برسم انتخابات 7 أكتوبر.
وأفادت المساء، أن المحكمة الدستورية أشارت في مراسلة إلى مكتب مجلس النواب إلى القرار الحامل لرقم 17.05 يقضي برفض طلب يونس بنسليمان الرامي إلغاء انتخاب المنصوري بالدائرة الانتخابية سيدي يوسف بنعلي عمالة مراكش.
ونقرأ في خبر آخر، أن وكيل الملك أصدر تعليماته الأمن باعتقال متهمين بتزوير عقود وتأسيس شركات وهمية قصد النصب على بنوك وشركات للصفقات الصغرى.
وتضيف اليومية ضمن الخبر ذاته، أن التعليمات الجديدة جاءت بعد أن أمر قاضي التحقيق بالدار البيضاء، بإيداع متورطين في تكوين عصابة إجرامية واستعمال محررات بنكية مزورة والنصب ومحاولته، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
وذكرت المساء، أن أفراد العصابة تورطوا في تزوير عقود رسمية قصد فتح حسابات بنكية خاصة بشركات وهمية واستغلالها في الحصول على دفاتر شيكات والقيام بمجموعة من عمليات النصب على وكالات بنكية وشركات قروض.