نقابة: قطاع الصيد البحري بوزارة أخنوش يعيش "مهزلة كبيرة"

هاجمت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، سياسة وزارة الفلاحة في قطاع الصيد البحري، متهمة مسؤولي القطاع ب"الاستهزاء والاستخفاف بذكاء الموظفين، عبر التخبط في نسخ الإعلانات عن المناصب الشاغرة، وتغيير الشروط وتفصيلها بحسب مقاس المرضيين عليهم والمبشرين بالنجاح، وصنع لجان انتقاء لا تمت بعلاقة للموضوع والمنصب المتبارى بشأنه"، مجددة دعوتها إلى أخنوش لعقد حوار اجتماعي مع ممثلي النقابة.
واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن التباري للمسؤولية في قطاع الصيد البحري بوزارة أخنوش، "أضحى مهزلة ونكتة كبيرة، صار يتندر ويتفكه بها عامة الموظفين ويفصحون عن اسم الفائز حتى قبل إعلان المباراة وشروطها".
وأوضحت أن تدبير الكفاءات والموارد البشرية بقطاع الصيد البحري، "وصل إلى مستوى من الانحطاط وطغيان منطق المحسوبية والزبونية والولاءات في إسناد مناصب المسؤولية، وفي ضرب واضح لمبدأ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين عامة الموظفين".
النقابة أشارت إلى أن هذا الوضع "أجج العزوف عن الترشح لدرجة أن بعضا من المناصب بقيت شاغرة دون مرشحين، وأخرى لم يتوفر للمحظوظ الشروط، فتفتقت عبقرية المسؤولين بإعلان نتيجة "لا أحد" لحين استيفاء المعني بالأمر للشروط الضرورية".
وتابع البلاغ ذاته: "بمقابل نتيجة "لا أحد" نسائل الوزارة عن مغزى وفحوى الرسالة المراد توجيهها للكفاءات والأطر المشهود لها بالتجربة والحنكة والباع الطويل في المراقبة الميدانية؟ وهل لا زلنا عاملين بإدارة مغربية تحكمها قوانين الوظيفة العمومية؟ أم أننا بضيعة وجب تقديم الولاء لمالكها لنيل رضاه؟"
وأمام هذا الوضع، يضيف البلاغ، تحذر نقابة موظفي الصيد البحري من هذا "التدبير السيء للكفاءات والموارد البشرية ومن هذا النموذج المرضي والمختل والشاد في تحفيز الأطر والموظفين عامة، وفي منسوب الثقة بالإدارة والذي ما فتئ يضمحل ويتهاوى لأدنى مستوياته بفعل طغيان المحسوبية وسيادة منطق التهميش والإقصاء الممنهج".
ودعت النقابة الوزير الوصي على القطاع، عزيز أخنوش، إلى الاستجابة لمراسلاتها وعقد الحوار الاجتماعي، وتغليب فضيلة الحوار للوقوف على مكامن الخلل والعمل بالحلول المجدية والمنصفة للجميع، محذرة مما سمته "الاستخفاف بمطالبنا كشريك اجتماعي دستوري"، محملة "تبعات كامل الاحتقان وعواقبه للإدارة في حال تماديها في نهج سياسة الإقصاء والاستخفاف بالأوضاع المزرية والمتردية للموظفين بمختلف مصالح الصيد البحري".