أخنوش: باب الحوار مفتوح والبرامج المسطرة لازالت سارية المفعول

البحارة ينظمون وقفات احتجاجية والموظفون يخوضون إضرابا وطنيا الخميس القادم
في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الخميس، نظم بحارة الصيد الساحلي والتقليدي وقفة احتجاجية بموانئ العرائش والقنيطرة والمحمدية والدار البيضاء وسيدي رحال وأكادير، تم خلالها رفع لافتات تطالب بفتح تحقيق عاجل حول مصير الأغلفة المالية التي تم تخصيصها، طيلة الأربع سنوات الماضية، للنهوض بأوضاع البحارة المحرومين من أبسط الحقوق، والبالغة قيمتها 160 مليار سنتيم .
ورفع البحارة، خلال وقفاتهم، التي تواصلت إلى حدود زوال أول أمس، شعارات تطالب بإقالة مديرة الصيد والأحياء المائية، وبكشف النقاب عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي عقدته وزارة الصيد البحري مع ممثلة الحكومة الإسبانية، والذي تم خلاله التطرق لمصير هذه الأغلفة المالية، وتوج بتوافقات حول «السمك السطحي» الذي يتواجد بكثرة في المصايد الممتدة من طنجة إلى الدار البيضاء.
بهذا الخصوص، طالب البحارة وزير الصيد بتنوير الرأي العام حول مضامين هذه التوافقات التي تهم أنواع الأسماك الأربعة التي يشتد عليها طلب الأسبان (السردين وكبايلا والشرن وسمك لانشوبة)، وبالتالي تكون موضوع مضاربات تجعل ثمن الصندوق الواحد يصل، داخل مركب الصيد، إلى 800 درهم، عوض ثمنه الحقيقي الذي لا يتعدى 200 درهم.
وفي بلاغ أصدرته النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، حصلت بيان اليوم على نسخة منه، شدد البحارة على ضرورة فتح تحقيق عاجل حول مصير الأغلفة المالية المخصصة للنهوض بأوضاع العاملين بقطاع الصيد البحري، وعزمهم انتهاج كل السبل القانونية لإسماع صوتهم الداعي إلى إعادة توجيه الميزانية المخصصة للبحارة التوجيه الصحيح الذي يراعي اشتغالهم في ظروف عمل قاسية، دون أدنى إمكانيات ولا تعويضات.
ويؤاخذ البحارة على الوزارة، حسب ذات البلاغ، تغييبها لبرنامجين هامين يتعلقان ببرنامج تهيئة الساحل وبرنامج صندوق الألفية، كما يؤاخذون عليها إقصاءهم من اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية الخاصة بمناقشة تجديد اتفاقية الصيد البحري التي يجهلون المحطة التي وصلتها اليوم.
بهذا الخصوص، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في تصريح لبيان اليوم، إن المفاوضات متواصلة بشكل عادٍ، رغم محاولات المفوضية الأوروبية للصيد البحري تسييس ملف يكتسي بالنسبة للطرفين معا طابعا اقتصاديا وتنمويا. مشيرا إلى أن «المغرب يملك بحره. والأوروبيون يملكون بواخرهم. وبيننا وبينهم اتفاقية لن تتجدد إلا إذا احترمت الشروط التي ترضي كل المغاربة» .
وحول البرامج الموجهة للبحارة سلفا، وما يرتبط بها من أغلفة مالية، أكد عزيز أخنوش للجريدة أن البرامج المسطرة لازالت سارية المفعول، ولا يمكن القيام بعملية تقييم نزيه للنتائج، وتحليل ضافٍ لجوانب القصور فيها إلا بعد استنفاد مدتها الكاملة، موضحا أن أبواب وزارته مفتوحة في وجه الجميع، بدليل وجود مديريات متخصصة تهتم بانشغالات كل قطاع على حدة.
وهذا ما نفاه رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي،الذي أكد في تصريحه لبيان اليوم، أن مديرية الصيد وتربية الإحياء بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري «تتعامل مع مطالب البحارة بالتهميش والتجاهل المقصود والممنهج»، مضيفا أن النقابة «تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل المتفاقمة».
ولا يقتصر الغليان داخل القطاع على البحارة فحسب، إذ امتد إلى شريحة الموظفين أيضا، حيث دعت نقابات موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة الموظفين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لتنفيذ إضراب إنذاري وطني عن العمل يوم الخميس 11 نونبر الجاري .
وقال مراد الغزالي، الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لبيان اليوم، إن الإضراب يأتي «تعبيرا عن رفض مطلق للتراجعات الخطيرة عن اتفاقات الحوارات الاجتماعية السابقة والتي جمعت الإدارة بالنقابات»، معتبرا عدم الالتزام بما تم التوافق حوله «ضربا وتبخيسا للعمل النقابي ومحاولة من الإدارة تفريغ الحوار من محتواه وجعله مناسبة استهلاكية لذر الرماد في العيون والتفافا حول المشاكل الحقيقية التي يعانيها موظفو القطاع والعاملون به».
وكانت الوزارة قد أكدت، شهر فبراير الماضي، عقب الحوارات الاجتماعية، بلوغ اتفاقات أفضت إلى التزامات تهم الولوج إلى مناصب المسؤولية ومعالجة توزيع المنحة الموسمية وإنصاف الموظفين المكلفين بمحاربة الصيد الجائر وغير القانوني بتعويضهم عن ساعات عملهم الإضافية.
وعلمت بيان اليوم، من مصادر داخل الوزارة، أن مبررات الوزارة بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، والتي تم تسويقها في اجتماعات داخلية، انحصرت في تداعيات الأزمة العالمية وضرورة حصر النفقات. وهي مبررات مردود عليها، يقول مراد الغزالي، في مرحلة دقيقة يفترض أن يتم فيها الاعتماد على العنصر البشري لإنجاح المشاريع المؤسسة لمخطط آليوتيس، عوض اللجوء إلى ما أسماه المسؤول النقابي «التعيينات المزاجية والمشوبة بالمحسوبية والزبونية في مناصب المسؤولية وإلى حركية عشوائية خارج الآجال القانونية للمسؤولين بالمصالح الخارجية التي خلقت احتقانا وتوترا كبيرا لدى عموم الموظفين، ومنحت تعويضات هزيلة بل ومهينة لأعوان شرطة البحر، وضربت عرض الحائط كل التزاماتها بشأن التوزيع العادل والمنصف للمنحة الموسمية» .