يحملون أخنوش مسؤولية تردي أوضاعهم المادية والإدارية

إضراب وطني لموظفي الصيد البحري احتجاجا على تهميشهم
تستعد نقابات موظفي الصيد البحري، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني أمام الإدارة المركزية ومندوبيات وزارة الصيد البحري، يوم غذ الخميس 20 يناير، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وندد بلاغ لنقابة موظفي الصيد البحري توصلت بيان اليوم بنسخة منه، «بالتجاهل والإهمال والإقصاء وتردي الأوضاع المادية والإدارية للعنصر البشري الموظف بالقطاع». وسجل ذات البلاغ «تأسف النقابة لمدى استهتار الوزارة بالعنصر البشري العامل بها وإصرارها على الإقصاء الممنهج لهذا العنصر الذي نعتبره أساس تنمية القطاع برمته ونجاح كل مخططاته».
كما سجل البلاغ «تمادي الوزارة في عدم اعتبار مشاكل الموظفين كأولوية الأولويات داخل مخططاتها، وضربها عرض الحائط كل التزاماتها السابقة بالانكباب الحقيقي على الأوضاع المتردية التي أصبح يعيشها كل موظفي القطاع، وحالة الاحتقان والغليان التي أصبحت السمة الأساسية لعمل العنصر البشري بالقطاع عامة».
هذا وذكر البلاغ بالمسلسل «النضالي الذي بدأته النقابة منذ سنتين بالوقفة الاحتجاجية ل 16 يونيو 2009 والثانية بتاريخ 18 فبراير 2010 والإضراب الوطني ليوم 11 نونبر 2010، وعدم استجابة الوزير لفتح حوار حقيقي مع نقابتنا منذ ما يزيد عن السنتين رغم مراسلاتنا المتكررة له».
وفي سياق ذي صلة، قال مراد الغزالي، الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن «سياسة التجاهل التي ينهجها الوزير تجاه مطالب الموظفين هي السبب وراء هذه الاحتجاجات»، مشيرا في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم إلى أنه «لم يعد ممكنا السكوت عن هذا التردي». وتحدث الغزالي عن مشاكل الموظفين في المنح، والفوارق الكبيرة التي ينهجها أخنوش في مجال المنح بين الموظفين الصغار والكبار، كما تحدث عن منح الأطر التي تصل إلى 600 درهم والأعوان إلى 300 درهم كل ثلاث أشهر، قبل أن تتراجع الوزارة عن تقديمها بعد دورية لوزارة المالية في إطار «ما سمي بترشيد النفقات بداعي الأزمة».
وتساءل المتحدث نفسه عن «صرف الوزارة لمبالغ طائلة على مكاتب الدراسات، وإغداق منح على الغرف المهنية وفدرالية الصيد الساحلي، في مقابل تهميش أطر الوزارة»، هذا فضلا عن ضغط ساعات العمل على الموظفين بسبب تطبيق قرارات جديدة مثل التصريح بشهادة منشأ المنتوجات البحرية التي فرضها الاتحاد الأوربي.
وفي سياق ذلك، تطرق الغزالي إلى إقصاء العنصر البشري والكفاءات والخبرات الموظفة بالقطاع في صياغة إستراتيجية «أليوتيس» مضيفا أنه يجب على المسؤولين الاستثمار في العنصر البشري للوزارة عوض صرف الأموال الطائلة على مكاتب الدراسات.
كما أضاف «يمكن للعنصر البشري، مهما صغر أو كبر شأنه، أن يؤدي خدمة عمومية حسنة للقطاع إن تم الاستثمار فيه وتحفيزه وتشجيعه على عطاء الأحسن واعتباره كمورد بشري حقيقي في خدمة القطاع برمته.