ثلاث نقابات تشتكي يتيم لمنظمة دولية بسبب تفضيله نقابة مخاريق

وجهت ثلاث نقابات مركزية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة احتجاجية إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف تطعن من خلالها في انتداب وزارة التشغيل في شخص الوزير محمد يتيم، للاتحاد المغربي للشغل كرئيس للوفد العمالي المغربي للدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي، وذلك في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.
وعللت النقابات المذكورة سبب طعنها في ترؤس نقابة مخاريق لهذه الدورة، بأن هذا الانتداب والتعيين لرئاسة الوفد العمالي النقابي المغربي جاء مشوبا بعدة عيوب وخروقات قانونية، على رأسها خرق مقتضيات المادة 3 من دستور منظمة العمل الدولية في فقرتها الخامسة والتي جاء فيها: "تتعهد الدول الأعضاء بتعيين المندوبين والمستشارين غير الحكوميين بالاتفاق مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل أو للعمال في بلدانها تبعا للحالة، إن وجدت مثل هذه المنظمات".
وأشارت النقابات المذكورة أن السبب الثاني لدفعها للطعن في قرار يتيم هو "خرق اتفاق التناوب المعتمد بين المركزيات النقابية منذ سنة 1998 بشأن رئاسة الوفد العمالي المغربي في المؤتمرات الجهوية والعربية والدولية، وعدم اعتماد محضري الاتفاق المؤرخ بتاريخ 17 فبراير 2017 و25 أبريل 2017 المبرم بين المركزيات النقابية العمالية الراميّيْن إلى التداول على رئاسة الوفد العمالي المغربي في المؤتمرات الجهوية والعربية والدولية.
كما أشارت أن قرار "يتيم" بتعيين نقابة مخاريق لترؤس نقابيي المغرب في هذه الدورة لم يحترم نتائج الانتخابات المهنية المغربية ليونيو 2015 والتي أفرزت أربع مركزيات نقابية أكثر تمثيلا طبقا للمقتضيات القانونية لمدونة الشغل، مبرزة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مقررات الاتفاق بين المركزيات النقابية في إسناد رئاسة وفد العمال المغربي للدورة 106 للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولم يعتمد على المراسلات الإدارية الإخبارية من لدن المركزيات النقابية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتي تخبر أنها اتفقت على إسناد رئاسة الوفد العمالي المغربي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حسب مبدأ التداول.
والتمست المركزيات النقابية الطاعنة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية، عرض هذا الطعن على لجنة اعتماد العضوية من أجل تصحيحه، معتبرة أن تفضيل وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية منظمة نقابية وحيدة على حساب ثلاث مركزيات نقابية أكثر تمثيلا على المستوى الوطني وأكثر أغلبية داخل قبة مجلس المستشارين، فيه ضرب لمقررات دستورية منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بانتداب الدول لرؤساء المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا.
وطالبت النقابات الطاعنة في رسالتها للمدير، الرجوع إلى اعتماد منهجية مبدأ التناوب والتداول المعمول به منذ سنة 1999 الرامي إلى رئاسة الوفد العمالي النقابي المغربي من جميع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا واحتراما لمقتضيات المادة الخامسة من دستور المنظمة، مسجلة أن الوزير لم يعقد الاجتماع التشاوري كما هي العادة لمناقشة جدول الأعمال والترتيبات الإدارية والتقنية لهذا المؤتمر بالإضافة إلى اتفاق المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على تعيين المندوب الرسمي الذي سيترأس الوفد العمالي المغربي.