ميركل ترغب في اتفاقات أوروبية مع المغرب لإعادة المهاجرين

في تصريحات لصحف محلية الثلاثاء أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها تريد أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع المغرب وتونس والجزائر من بينهم لإعادة المهاجرين على غرار الاتفاق المثير للجدل مع تركيا.
وصرحت المستشارة الألمانية لصحيفتي "باساور نوي بريسه" و"رور ناشريشتن" "سيترتب علينا إبرام اتفاقات مشابهة مع دول أخرى، بشكل أساسي في شمال أفريقيا، لتحسين ضبط طرق الهجرة في المتوسط".
اتفاق يصب في مصلحة المهاجرين
أضافت ميركل "أن هذه الاتفاقات تصب كذلك في مصلحة الأفراد الذين يفرون" من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الدول المعنية، فيما باتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركزا لمهربي المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
ينص الاتفاق مع تركيا على استعادتها المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى اليونان، مقابل منح الاتحاد الأوروبي تركيا مبلغ ثلاثة مليارات يورو لمساعدتها على تحسين استضافة اللاجئين، مع احتمال توفير مساعدات لاحقا بالقيمة نفسها. كما تعهد الاتحاد الأوروبي، مقابل كل مهاجر سوري مبعد، ب"إعادة توطين" لاجئ سوري آخر من تركيا.
في معرض الدفاع عن هذا الاتفاق الذي كانت ميركل أحد مهندسيه الرئيسيين، دعت المستشارة إلى "العمل" كي يبقى ساريا بالرغم من التوتر التركي الأوروبي وعرقلة إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول.
فقد هددت تركيا بوقف تطبيق الاتفاق الذي حد من توافد المهاجرين إلى أوروبا إن لم يعف مواطنوها من التأشيرات.
كما أدانت ميركل بطء الأوروبيين في توزيع 45 ألف لاجئ عالقين على الحدود اليونانية المقدونية، مع توطين 3000 منهم فحسب في دول أعضاء.
"من واجبنا الإنساني مساعدتهم"
ردا على سؤال بشأن قرارها التاريخي ليل 4 الى 5 شتنبر 2015 السماح لعشرات آلاف المهاجرين العالقين في المجر بالدخول إلى ألمانيا، أكدت ميركل أن هذا الخيار "فرض نفسه" وأنه "عادل".
كما أكدت "كان من واجبنا الإنساني مساعدتهم وتولي مسؤوليتهم" مشددة على قناعتها بالنجاح في دمج المهاجرين ال1,1 ملايين الذين وفدوا إلى ألمانيا في العام الفائت.
لكن بعد الاعتداءات الجنسية التي جرت ليلة رأس السنة في كولونيا (غرب) واعتداءات تموز/يوليو التي ارتكبها مهاجرون في جنوب البلاد "أصبحت مسألة الأمن الداخلي بالطبع الشغل الشاغل"، حسب ما أقرت المستشارة.
لكنها اعتبرت أن الحكومة "سبق أن فعلت الكثير" وأنها "ستفعل المزيد" عبر تحسين وسائل المراقبة عبر الإنترنت والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية والمراقبة بالفيديو.