مرصد ينبه إلى ارتفاع تسعيرة النقل ب"بومالن" ويستنكر غياب المراقبة

عبر مجموعة من المواطنين، من بومالن دادس وأيت سدرات وأمسمرير وخميس دادس وقلعة مكونة، بإقليم تنغير عن امتعاضهم الشديد من الإرتفاع الصاروخي لتسعيرة النقل العمومي الذي يريد أرباب وسائل النقل فرضها على المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، إن تسعيرة النقل العمومي، عرفت خلال الأيام القليلة الماضية، زيادات غير قانونية، وصلت في بعض المحاور إلى مبلغ 3 دراهم و5 دراهم في محاور أخرى.
وعبر مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، في بلاغ له تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، عن "استنكارنا لغياب مصالح مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، ولعدم مراقبة القطاع والتأكد من الوفاء بالتزاماته اتجاه المواطنين، حيث سجلنا في أكثر من مناسبة وجود تلاعبات وزيادات متكررة في التسعيرة، وعدم احترام عدد المقاعد المسموح به قانونا أمام صمت الجهات الوصية".
وأضاف البلاغ، أن "المرصد رصد سائقي سيارات النقل العمومي يفرضون وجهتهم، ويرفضون تأمين خط قلعة مكونة بومالن دادس بعد الساعة السادسة ليلا مثلا، مما يفرض على المواطنين اللجوء إلى أصحاب النقل السري لتأمين تنقلاتهم".
وأكد في البلاغ ذاته، أن "سيارات الأجرة الصغيرة، سواء في قلعة مكونة أو بومالن دادس، تفرض على الموطنين تسعيرتها الخاصة ولا تخضع للعداد وتبقى خاضعة لمزاجية أرباب النقل، كما لا تحترم عدد المقاعد المسموح به قانونا".
وأشار مرصد دادس إلى أنه رصد كذلك، "سوء معاملة بعض السائقين للمواطنين واحتقارهم أحيانا باستفزازاتهم وفرض الأمر الواقع، وإرغامهم على قبول تجاوز العدد القانوني للمقاعد، وحالات عديدة لتنصل السائقين وأرباب وسائل النقل العمومي من مسؤوليتهم في حالة ضياع أمتعة المسافرين".
وطالب البلاغ، ب"الإسراع بالترخيص لأسطول حافلات النقل العمومي، ومنح رخص النقل الحضري لسيارات النقل السياحي التي تسع ل 30 شخصا مثلا"، وكذا "الإسراع بعقد اللجنة الإقليمية المختصة بتحديد أسعار النقل القروي والحضري لجميع أنواع المواصلات بما يستحضر القدرة الشرائية للمواطنين وإشهارها للعموم، وتنزيل عقوبات زجرية في حق المخالفين".
كما طالب ب"ضمان استفادة المواطنين من حركية المرور على مدار الساعة، واحترام نقط الانطلاق بالمجال القروي لتفادي تكدس وسائل النقل بالمجال الحضري، وإشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني خلال اجتماعات تحديد الأسعار، وألّا يقتصر الأمر على ممثلي الوزارة والسلطات المحلية والسائقين، وكذلك توعية المواطنين حول ثقافة السفر وحقوقهم ومسؤوليّاتهم".
ودعا مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة إلى "اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم القطاع، حماية لحقوق المواطنين ومهنيي القطاع على السواء، وفرض احترام القوانين التي تنص على أن سائقي وأرباب الطاكسيات ملزمون بنقل المواطنين إلى كل الوجهات المرخص لها وفق التسعيرة القانونية، لأنهم مقيدون بدفتر التحملات الذي وافقوا عليه قبل أن تسلم إليهم الرخص".
ولفت في السياق ذاته، إلى ضرورة "إلزام السائقين بالتحلي بالسلوك الحسن مما من شأنه أن يعطي انطباعا بالثقة والطمأنينة لدى الزبون، ومنح جميع التسهيلات للحصول على تراخيص النقل بالمجال القروي والحضري وفق دفاتر تحملات ملائم".