الوسيط: قطاعي الداخلية والمالية الأكثر شكوى من طرف المواطنين

أظهر تقرير لمؤسسة الوسيط لسنة 2015، أن قطاعي الداخلية والاقتصاد والمالية، الأكثر شكوى من طرف المواطنين، حيث سجل الأول ما مجموعه 3536 شكاية، بنسبة 36.7 في المائة، فيما سجل الثاني 1482 شكاية بما نسبته 15.4 في المائة.
وحسب التقرير ذاته، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 غشت 2016، فقد همت الشكايات في القطاعين معا، على الخصوص، التظلم من قرارات إدارية والامتناع عن تسليم شهادات أو وثائق إدارية، وعدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان وإشكاليات تصاميم التهيئة وطلبات بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والاعتداء المادي على الملكية.
كما تمثلت أيضا في الامتناع عن تنفيذ الأحكام، وطلبات تسوية الوضعية المعاشة، والاستفادة من خدمات اجتماعية، ونزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية، وتظلمات من قرارات إدارية، وطلبات التمكن من المستحقات المالية عن نزع الملكية.
ومن حيث التقسيم الجهوي، الذي تم بناؤه على التقسيم القديم، فقد بين التقرير، أن جهة الشرق، في مقدمة الترتيب بما نسبته 11.4 في المائة، ثم الرباط سلا ب10.3 في المائة، ثم طنجة ب10.2 10.2 في المائة، وأخيرا مراكش ب5.7 في المائة.
ومن جهة أخرى، فقد ذكر التقرير، أن المؤسسة توصلت خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، بما مجموعه 476664 شكاية، منها 38028 لا تندرج ضمن اختصاصاتها، ليبقى منها ما مجموعه 9636 شكاية فقط، مما يتبين، يقول التقرير، أن 80 في المائة مما توصلت به لا علاقة له بالصلاحيات الموكولة لها.
ومن حيث طبيعة أصحاب الشكايات، أوضح التقرير أن الفئة الأكثر عددا هم الأشخاص الذاتيون الذين بلغ عددهم 7696، ويمثلون 80 في المائة، فيما يمثل الذكور النسبة الأكبر من المشتكين ب80 في المائة، أي ما مجموعه 6149 متظلما، في حين شكلت نسبة الإناث خلال نفس الفترة 20 في المائة، إذ وصل عددهن 1547 مشتكية.
وسجل التقرير، أن نسبة تشكي النساء في ارتفاع تصاعدي، بحيث انتقلت من 16.9 سنة 2011، ل22.9 في المائة سنة 2015.
وبالمقابل، تم تسجيل 33.5 في المائة من الشكايات التي تقرر ردها، لعدم وجود ما يبرر تدخل المؤسسة، بعدما اتضح عدم جديتها، و39.1 في المائة من الشكايات تمت الاستجابة لمطالب أصحابها، بناء على تدخل المؤسسة، و23.8 في المائة، من الشكايات ما تزال في طور الدراسة أو التحري مع الإدارات المعنية، و3.6 في المائة من الشكايات تم رفع اليد عنها، بعدما اتضح أن القضاء وضع يده على النزاع أو سبق البث فيه.