نقابة: سفارة المغرب ببلجيكا تجبر أساتذة على التبرؤ من العمل النقابي

اتهمت نقابة تعليمية مغربية في بلجيكا، السفارة المغربية ببروكسيل، بإجبار أساتذة اللغة العربية على توقيع وثيقة تحت مسمى" التبرؤ من النقابة"، معتبرة أن الوثيقة غير دستورية وتضرب عرض الحائط بالحريات النقابية التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وأوضح المكتب النقابي لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في بلجيكا، التابع لفرع الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن السفارة "أكرهت الأساتذة والأستاذات على توقيع الوثيقة المذكورة تحت التهديد بإنهاء مهامهم وبإجراءات انتقامية كالحرمان من النقطة الإدارية والتعيينات العقابية".
ودعا المكتب النقابي في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، إلى "التدخل العاجل لوضع حد للاحتقان الخطير بين أعضاء البعثة التعليمية والوقوف على خروقات مصلحة التعليم".
وطالب البلاغ سفارة المغرب في بروكسيل بالعمل على ضمان الحق الدستوري في الممارسة النقابية لأعضاء البعثة المغربية، مناشدا المنظمات الحقوقية والنقابية التدخل "من أجل فضح هذه الممارسات البليدة التي تنتهك الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
يأتي ذلك بعدما أقدمت كل من سفارة المغرب ببروكسيل ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، على إعفاء أستاذ يدرس اللغة العربية لأبناء الجالية، ودعوته للرجوع إلى المغرب اعتبارا من 30 يونيو الجاري، وذلك بسبب تأسيسه لفرع نقابي لمدرسي اللغة العربية التابعين للبعثة الثقافية في السفارة، حسب بلاغ سابق للاتحاد المغربي للشغل، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.
وعبر الاتحاد عن "إدانته الشديدة للإعفاء التعسفي وغير المبرر باعتباره تجليا صارخا للشطط في استعمال السلطة"، محملا "مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج كامل المسؤولية في تبعات هذا القرار التعسفي المخالف لجميع المساطر والقوانين الجاري بها العمل".