مسيرة احتجاجية لقبائل ضواحي تنغير تستنكر التماطل في تنفيذ محضر

نظمت ساكنة دواوير "ميرنة التحتانية"، و"ميرنة الفوقانية"، و"تالموت"، الواقعة بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لقلعة امكونة، إقليم تنغير، صباح اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية حاشدة، في اتجاه مقر باشوية المدينة، تستنكر عبرها "تماطل السلطات المحلية في تنفيذ بنود محضر اجتماع متعلق بأراضي جموع القبائل المذكورة، وقع عليه باشا المدينة ولجنة منبثقة عن الدواوير الثلاثة".
وصدحت حناجير المحتجين الذي جابوا الشارعين الرئيسين بقلعة امكونة، بشعارات تندد بسياسة التماطل التي تنهجها السلطة المحلية بالمدينة في تنفيذ بنود محضر اجتماع 8 فبراير 2017، والذي تم توقيعه بين أعضاء لجنة منبثقة عن القبائل الثلاثة وباشا المدينة، ويتضمن بنودا أبرزها وقف الاستغلال الغير القانوني لأراضي الجموع الخاصة بالقبائل المذكورة.
ورفع المحتجون كذلك عددا من اللافتات مكتوب عليها "إلى ممتى ستتوقفون عن نهب أراضينا"، "هل أنتم مسؤولون أم عصابات"، "باشا قلعة امكونة ورئيس البلدية وجهان لفساد واحد"، و"نحن متشبتون بمحضر 8 فبراير 2017″، "رئيس قسم الشؤون القروية ارحل"، كما رفع المحتجون لافتة كبيرة يطالبون من خلالها السلطات المحلية ممثلة في باشوية قلعة امكونة بتفعيل بنود المحضر المذكور.
ومن بين البنود التي تطالب القبائل الثلاثة من السلطة المحلية تفعيلها؛ "عقد جلسات تواصلية وتوافقية من طرف أعضاء لجنة الحوار المنبثقين من ذوي الحقوق بالدواوير المذكورة، مع الأطراف التي تدعي بأن العقار موضوع اعتصام سابق للساكنة في ملكها، وهي جماعة قلعة امكونة وذوي الحقوق للجماعة السلالية الكبرى امكونة".
واتفق الموقعون على المحضر السالف، على ضرورة "عقد جلسة مع رئيس جماعة قلعة امكونة ونائب أراضي الجموع للجماعة السلالية الكبرى امكونة، في أفق إيجاد حل لهذه المشاكل، وفي حالة عدم التمكن من عقد هذه الجلسة، ستقوم السلطة المحلية بتنظيمها بما يسمح به القانون"، حسب ما جاء في المحضر.
وتضمن المحضر كذلك، "مراسلة عامل الاقليم في موضوع مآل ملفات نواب الأراضي السلالية لدواري ميرنة الفوقانية وتالموت المقترحين، خلال سنة 2009، والعمل على تعيين نواب جدد لتولي مهام النيابة على الأراضي الجماعية الشاغرة من طرف ذوي الحقوق لدوار ميرنة وفقا لدليل نائب أراضي الجموع".
وأوضح عضو عن لجنة الحوار المنبثقة عن المحتجين، في تصريح لجريدة "العمق"،أن "باشا قلعة امكونة ورئيس البلدية فتحا حوارا مع ممثلي القبائل الثلاثة ووعد بالتسريع في تفعيل كل بنود الاتفاق الذي تم توقيعه سالفا وذلك في أجل أسبوع".
وأضاف المتحدث ذاته، أن السلطة المحلية بدأت في منح تراخيص لخمسة من نواب الأراضي الجموع وهو أحد البنود التي جاءت في المحضر، في انتظار تفعيل باقي البنود في الآجال المحددة، مضيفا أنه في حال لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فالقبائل الثلاثة ستنظم مسيرة إلى الرباط.
وجدير بالذكر أن السلطات المحلية تدخلت مطلع شهر فبراير الماضي مدعومة بأفراد من القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي، لهدم أسوار ترابية قام أفراد من الدوارير المذكورة ببنائها كحدود لبقع أرضية من أراضي الجموع، تم تقسيمها بينهم باعتبارهم من ذوي الحقوق بعد إبعاد شخص استولى عليها وحده، على حد تعبيرهم.
وقد انتقلت القوات العمومية، مدعومة بجرافتين، منذ الساعة الرابعة صباحا، وشرعت في تجريف الجدران المبنية بالطين والمسماة محليا ب"التابوت"، بينما استنفر أفراد من الدوار بقية السكان الذين هرعوا إلى عين المكان واعتصموا أمام الجرافتين لمنعهما من إكمال عملية الهدم.