سلا.. الحكم بالسجن 83 سنة في حق 18 متهما بالإرهاب من بينهم فتاة

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، أحكام بالسجن بلغت 83 سنة، 82 سنة منها نافذة، في حق 18 متهما بقضايا تتعلق بالإرهاب، من بينهم فتاة.
وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين سنتين و15 سنة سجنا نافذا في حق تسعة متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب، حيث قضت في حق المتهم الرئيسي (م. ح) ب15سجنا نافذا، وب10سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (م. ق)، وبثماني سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وبست سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد.
المتهمون المذكورون تمت مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذحيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي، والاشادة بتنظيم إرهابي، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".
وأصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن خمس سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم، حيث كان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة لخطورة التهم محل المتابعة، فيما التمس الدفاع تمتيعهم بظروف التخفيف.
وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت سنة 2016، من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط في عدد من مدن المملكة وتعمل على استقطاب الشباب من أجل السفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم "داعش".
المحكمة ذاتها أصدرت اليوم أيضا، أحكاما تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق تسعة متهمين من بينهم فتاة توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.
وقد قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين توبعا من أجل " الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أفعالا إرهابية"، وبسنتين حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنة حبسا نافذا في حق متهم واحد، وبسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق فتاة كانت تتابع في حالة سراح مؤقت. وأدين هؤلاء المتهمون من أجل تهمة " الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".
من جهة أخرى قررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية في حق متهم واحد لسبقية الحكم، حيث سبق أن قضى عقوبة سجنية مدتها 10 سنوات من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب.
من جهة أخرى قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية 20 يوليوز المقبل في خمسة ملفات يتابع فيها أزيد من 30 متهما.