أصدرت، أمس الخميس 6 يوليوز 2017، المحكمة الدستورية قرار يقضي بإلغاء انتخاب حاميد البهجة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليمتارودانت). وعللت المحكمة قرارها ضد البهجة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بكونه "فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه"، وذلك بعد إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح. وأشارت المحكمة أنه وبالرغم من حصول البهجة على حكم قضائي يقضي بإعادة تسجيله في اللوائح الانتخابية، إلا أن استعادة المعني بالأمر أهليته الانتخابية، لا تنتج عنه إعادة اكتسابه لأهليته للترشح لعضوية مجلس النواب التي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة. وتبعا لذلك، أمرت المحكمة بإعادة تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وكانت المحكمة الدستورية ذاتها، قد قضت في قرار أصدرته مؤخرا بإلغاء انتخاب حميد وهبي نائبا برلمانيا عن دائرة أكادير إداوتنان باسم حزب الأصالة والمعاصرة. وأمرت المحكمة في قرار أصدرته يوم الاثنين 3 يوليوز 2017، بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأشارت المحكمة أن سبب إلغاء انتخاب وهبي يتلخص في كون الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة.
