المحكمة الدستورية تسقط مقعد برلماني من الحركة الشعبية

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب حميد ابراهيمي عن حزب الحركة الشعبية، عضوا بمجلس النواب إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، داعية إلى تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد المذكور، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن البرلماني المذكور الذي تقدم الوزير لحسن الداودي بطلب الطعن في انتخابه، بصفته مرشحا فائزا، قام بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة، والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي.
وأضافت المحكمة ذاتها، أنه "وحيث إن واقعة توزيع إعلانات انتخابية مُجزئة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين"، فإنه "تبعا لذلك، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب حميد ابراهيمي عضوا بمجلس النواب".
وفي نفس القرار، رفضت المحكمة الدستورية، طلب لحسن الداودي الرامي إلى إلغاء انتخاب خالد المنصوري عضوا بمجلس النواب، وذلك بعدما كان الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قد طالب في طعن له بإلغاء انتخاب حميد ابراهيمي وخالد المنصوري بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، وذلك في انتخابات 7 أكتوبر الماضية التي أعلن على إثرها انتخاب خالد المنصوري ولحسن الداودي وحليم فؤاد وعبد الرحمان خيير وحميد ابراهيمي ومحمد مرزوق أعضاء بمجلس النواب.