رئيس جماعة إميضر يتهم السلطة بفرض العطش على الساكنة

اتهم إبراهيم العمراني رئيس المجلس القروي لإميضر بإقليم تنيغير السلطات المحلية في شخص عامل الإقليم وقائد الدائرة المحلية باستغلال سلطتهم من أجل فرض العطش على الساكنة المحلية وذلك خدمة لأجندات معينة، مشيرا أن "السلطة المحلية بالإقليم تكيل بمكيالين في تعاملها مع المواطنين والعمل بشكل تمييزي مقزز لأرضاء البعض وخلق نفس التذمر لدى البعض الآخر، والاتكاء على منطق أن هناك صراعات سياسية حزبية لتغطية هذه البشاعة وعلى رأسها بشاعة منع الماء عن المواطنين".
وقال العمراني في تصريح لجريدة "العمق" إن السلطة المحلية في شخص القائد، رفضت منح الجمعية المسيرة للماء الشروب بدوار "أنونيزم" الذي تفوق ساكنته ألف نسمة، التراخيص اللازمة من أجل مباشرة عملية حفر ثقب مائي رغم حصولها على رخصة من قبل إدارة الحوض المائي، مشيرا أن القائد تجاهل مطالب الجمعية المذكورة، رغم أن الجماعة التي يرأسها قامت بجميع الاجراءات اللازمة من أجل تمكين الجمعية من حفر الثقب، غير أن السلطة اعترضت "بمبرر إيفاد لجنة إقليمية في إطار مسطرة الترخيص وهو ما لم يتم مع الأسف"، يضيف العمراني.
وأوضح المصدر ذاته، أن الجماعة قامت بعدها بمراسلة عامل الإقليم تحت إشراف السلم الإداري تأكيدا على إيفاد هذه اللجنة، ولكن دون جدوى وتم حجز هذه المراسلة لدى السلطة المحلية، مبرزا أنه زار مقر عمالة تينغير مرتين من أجل لقاء العامل إلا أن هذا الأخير لم يستقبله بذرائع مختلفة، وهو ما رأى فيه العمراني "غياب أي إرادة لحل المشكل"، مشيرا أن جمعية أخرى تمت مواجهتها بنفس الطريقة والأساليب، بينما تركت السلطة أشخاص مقربون من حزب الأصالة والمعاصرة من انجاز ثقوب مائية بنفس المنطقة دون أن تتدخل لمنعهم وهو ما اعتبره تمييزا صارخا بين المواطنين.
وحمل العمراني السلطات المحلية بتينغير مسؤولية أزمة الماء التي يعرفها الدوار المذكور، مشيرا أن "السلطات لا تريد أن تتدخل بنفسها لإنجاز المطلوب بخصوص الماء الشروب، وفي نفس الوقت تعرقل قيام الجمعيات بذلك وتمنع تدخل الجماعة، مما يعني فرض العطش على المواطنين وفي المحصلة دفعهم إلى اليأس والإحباط خدمة لأجندات معروفة في هذا الوقت بالذات"، مضيفا أنه طالب السلطات كممثل للسكانة على رأس جماعة إميضر أن تقوم بواجبها في الموضوع أو تترك من يقوم به، مؤكدا على أن الجماعة لا علاقة لها بأي شي آخر وأنها تدبر الإشكالات التنموية المحلية لاغير.
وشدد المصدر ذاته، على أنه لو أراد استغلال منصبه من أجل الدعاية السياسية لحزبه (العدالة والتنمية) خلال هذه الفترة التي تعرف فيها الجماعة أزمة الماء لقام باستغلال آليات الجماعة من أجل جلب الماء من أبار أخرى وتوزيعها على السكان ريثما تم حل المشكل دون أن يستطيع أحد اعتراضه، مشيرا أن الجماعة لا تريد أن تعمل بهذا المنطق خلال هاته الفترة رغم أن الساكنة بحاجة لمثل هاته الخطوة من أجل تخفيف أزمة الماء عنها، مضيفا أن الجماعة تتوفر على مشاريع من أجل تنفيذها غير أنها فضلت أن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات حتى لا يتم وصف تلك المشاريع بأنها حملة انتخابية.