أفتاتي: تجميد عضويتي قرار سياسي وعلى العثماني الانتباه لتصريحاته

قال النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، إن تجميد مسؤولياته بحزب العدالة والتنمية قضية سياسية محضة، نافيا وجود أي ملف له في هيأة تحكيم الحزب، ودعا سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى الانتباه لتصريحاته بخصوص هذا الموضوع.
وقال أفتاتي في تصريح توصلت "العمق المغربي" به، إن ملفه لم يُعرض على هيأة التحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لم تحترم القانون، وتابع "سقط قرارها الاحترازي من تلقاء نفسه لأنها لم تحل الملف على هيأة التحكيم الوطنية".
وأضاف أفتاتي في ذات التصريح بنبرة حادة في رده على حوار صحفي للعثماني، قائلا "يجب أن يتذكر أن حزب العدالة والتنمية ليس غابة، وعلى قيادة الحزب أن تصدر قراراتها انطلاقا من الأطروحة ومن القوانين الداخلية".
وكان العثماني صرح في حوار صحفي، أن ملف أفتاتي أُحيل على هيأة التحكيم الوطنية بعدما اتُخذ قرار تجميد عضويته بجميع هيئات الحزب، وهو ما دفع أفتاتي إلى اعتبار القرار "لا علاقة له لا بالقانون ولا بالمساطر ولا بالحقائق" حسب تعبيره.
وأوضح أفتاتي أنه لم تكن له أية مسؤولية في الحزب، باستثناء رئاسة قسم النزاهة والشفافية، قائلا في هذا الصدد "قد قدمت استقالتي منه بشكل إرادي حتى يستمر عمل القسم، لأنه لم يعد عمليا الاستمرار في رئاسته وهو ما تم بعد تعيين مصطفى الرميد رئيسا جديدا للقسم".
وتابع أفتاتي في نفس التصريح قوله "أنا نائب للأمة، وموضوع القرار الاحترازي موضوع سياس".