أفتاتي يكشف ل"لكم" خلفيات تقديم استقالته من لجنة الشفافية ب"البيجيدي"

كشفت عبد العزيز أفتاتي، القيادي المجمدة عضويته، في حزب "العدالة والتنمية"، في حديث ل"لكم"، عن خلفيات تقديمه لاستقالته من رئاسة وعضوية لجنة النزاهة والشفافية في حزب "العدالة والتنمية".
وأكد أفتاتي، ان تقديمه للاستقالة، جاء "بعد وصول ملف تجميد مهامه برئاسة لجنة النزاهة والشفافية، إلى الطريق المسدود"، مشيرا إلى أنه أَضحى بين خيارين، الأول يهم انتظار تسوية الوضعية، من قبل الأمانة العامة، إلى ما لا نهاية، والثاني، العودة للاشتغال باللجنة، في ظل التوتر وعدم التفاهم مع أمين عام الحزب".
وأوضح القيادي، أفتاتي، إن الأمانة العامة للحزب، "لم تحيل بعد، ملف النظر في وضعية تجميد عضويته، إلى لجنة الأخلاقيات، بالحزب، لأن الأخيرة –يقول أفتاتي- لا تبت في الوضعيات بالكلام والأٌقاويل المنقولة فقط، بل بالأدلة والحجج الملموسة، وبذلك يكون قرار تجميد عضويتي، في الفريق النيابي، ولجنة الشفافية، ساقط بشكل تلقائي"، يورد أفتاتي.
وإزاء هذا الحرج، عجل أفتاتي، من تقديم استقالته، من رئاسة وعضوية، قسم/لجنة الشافية والنزاهة، داخل الحزب، إلى الأمين العام للحزب، عبد الاله بنكيران.
وعن مستقبله داخل حزب "البيجيدي"، أورد أفتاتي، ان استقالته من اللجنة، لا يعني الاستقالة من الحزب، ككل، مستقبلا، حيث يصر على مواصلة الإصلاح، سواء داخل الحزب، من موقع عضويته في المجلس الوطني، أو من خارجه. مؤكدا تفهمه، لما قيل عنه "القرار الاحترازي" الصادر في حقه.
وأقدم عبد العزيز أفتاتي، يوم الأحد 20 شتنبر الجاري، على تقديم إستقالته للأمين العام للحزب، عبد الاله بنكيران، من رئاسة وعضوية لجنة النزاهة الشفافية.
إستقالة أفتاتي، التي تأتي عقب طول تجميد عضويته داخل الحزب، بحكم ما قيل أنه "قرار إحترازي"، أورد فيها، ان استقالته تأتي نتيجة "مضاعفات القرار الاحترازي الذي اتخذته الأمانة العامة والذي أدى إلى توقف سير أشغال قسم النزاهة والشفافية".
وكانت قيادة حزب "العدالة والتنمية"، قد إتخذت قرار تجميد عضوية عبد العزيز أفتاتي، في عضوية الفريق النيابي، وقسم النزاهة والشفافية، داخل الحزب، في يونيو الماضي، خلال اجتماع استثنائي ترأسه بنكيران، على خلفية زيارته للحدود المغربية الجزائرية، في إطار إعداد تقرير ميداني عن الحدود، من موقعه كبرلماني.
وحسب المعطيات المتوفرة، يعيش قياديي حزب "العدالة والتنمية"، بين جناحين، الأول مطيع للقرارات التي يصدرها أمين عام الحزب، عبد الاله بنكران، بشأن استمرار تجميد عضوية قيادي الحزب، عبد العزيز أفتاتي، والثاني، مستاء منها، ومعارض لها، خاصة فيما يتعلق بالقرار الرسمي، المتعلق بإبعاد قيادي الحزب البارز، والنائب البرلماني، عن وجدة، عبد العزيز أفتاتي.
وعين بنكيران، من جديد، مصطفى الرميد، رئيسا للجنة النزاهة والشفافية، خلفا لعبد العزيز أفتاتي، بعد أن طلب إعفائه من مهامها، حين إستوزراه.