مرة أخرى .. أحزاب الأغلبية تمنح الغطاء السياسي لتحرّك الداخلية بالحسمية

في الوقت الذي سبق لأحزاب الأغلبية أن أصدرت تصريحات تتهم سكان الريف بالانفصال وما أعقب ذلك من تطورات وسعت هامش تدخل وزارة الداخلية أمنيا في الحراك، أبدت مرة أخرى أحزاب الأغلبية الحكومية الستة، تأييدها لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع تنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، داعية الساكنة إلى "التفاعل الإيجابي مع القرار حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام"، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس الحكومة أمس الثلاثاء.
وأكدت أحزاب الأغلبية في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "على ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين"، داعية "الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي".
ونوهت أحزاب الأغلبية الحكومية، وهي كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، "بمبادرة الحكومة للقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا".
كما تدارست أحزاب الأغلبية، يضيف البلاغ ذاته، "مشروع الميثاق المنظم لعملها والعلاقات بين مكوناتها، وتم اعتماده وذلك في أفق التوقيع عليه خلال لقاء عمومي سيتم الإعلان عنه قريبا".
وكانت عمالة إقليم الحسيمة قد أعلت بداية الأسبوع، أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن.
وذكرت عمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ لها، بأنه "لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017".
وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي "بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع".
وأضاف المصدر ذاته أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه".
وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، فإن "الفعاليات أو ما يطلق عليه ب "التنسيقيات" التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، "للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية".
من جهة أخرى، سجل البلاغ أنه "بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي".
وخلص البلاغ إلى أنه "إذ تدعو السلطة الإدارية المحلية المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، فإنها تهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تثري الممارسة الديمقراطية، وتدعم مسار بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات".