منجب: مقاطعة العدل والإحسان للانتخابات في صالح النظام

قال المحلل السياسي والمؤرخ المغربي ورئيس جمعية "الحرية الآن"، المعطي منجب، إن مقاطعة جماعة العدل والإحسان للتصويت في صالح النظام والتشهير بها توقف لأن الدولة لا تعتبرهم خطرا انتخابيا بل خطرا إيديولوجيا، مشيرا إلى أن الأحزاب التي تشكل خطرا انتخابيا هي الأحزاب التي تناهض السلطوية ومن بينهم حزب العدالة والتنمية.
وأضاف منجب، في حوار مصور مع جريدة "العمق المغربي"، أن الدولة توقفت عن التشهير بأعضاء العدل والإحسان لتتجه إلى أشخاص مقربين من العدالة والتنمية أو أعضاء داخل هذا الحزب، محذرا أن الدولة إذا استمرت في هذا الأمر ستكون ضحية له.
واعتبر المحلل السياسي أنه على ما يظهر الدولة تفضل أن لا يكون التصويت قويا وأنها تريد أن تخفف من نجاح الأحزاب التي تناهض السلطوية في هذه الانتخابات، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية لن يحصل على الأغلبية المطلقة لأن التقطيع الانتخابي لايسمح بذلك، ولأن النظام يخاف أن تفلت الأمور من يده.
وأوضح منجب أن الهدف الأول للسلطات هو عدم عودة ابن كيران إلى رئاسة الحكومة بعد انتخابات 7 أكتوبر، وليس حزب العدالة والتنمية في حد ذاته، معتبرا أن السبب هو احتفاظ ابن كيران بحرية الكلام وبنبرة منتقدة للنظام وهو رئيس للحكومة.
وكانت جماعة العدل والإحسان قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات، في وثيقة نشرتها أمس الأحد، معتبرة أنه "من المفترض أن تشكل الانتخابات محطة دورية لتقييم عمل الحاكمين وفرصة لاختيار النخب الحاكمة وآلية للتداول على السلطة، لكن يلاحظ أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016، لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط فيما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا، فيما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره".
وأضافت الجماعة، أنها "إذا كانت قد عبرت في المحطات الانتخابية السابقة عن موقفها الرافض لانتخابات صورية، ودعت الشعب المغربي والهيئات السياسية والمدنية الغيورة إلى مقاطعتها، فإنها اليوم بعد دراسة وتمحيص للسياق الدستوري والسياسي والإطار القانوني والتنظيمي لهذه الانتخابات تؤكد على موقف مقاطعة هذه الانتخابات، وتدعو إلى مقاطعتها، لاعتبارات دستورية وسياسية وقانونية".
وعددت الجماعة أسباب المقاطعة، في ما وصفته ب"عبثية العملية الانتخابية على أساس دستور يكرس الاستبداد نصا وممارسة، إذ يفتقد للشرعية، باعتباره دستورا ممنوحا، أُقر باستفتاء يفتقد لمعياري الحرية والنزاهة"، وبالنتيجة، تقول الجماعة، "فقد رسخ هذا الدستور الممنوح ميل وجنوح الكفة لصالح المؤسسة الملكية؛ وثَبَّتَ بذلك قاعدة من قواعد أصول الدستور الملكي المغربي لا تقبل النقاش ألا وهي احتكار الملكية لأهم السلط والصلاحيات، لتصبح المؤسسات الأخرى، كما كانت في السابق، تابعة للمؤسسة الملكية، تأتمر بأمرها، وتنتهي بنهيها، بل تستنكف عن ممارسة حتى تلك الصلاحيات المحدودة التي أقرها لها هذا الدستور.