مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة تطورات الوضع بالكركرات

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، جلسة مغلقة حول التوتر الذي تعرفه منطقة الكركرات جنوب الصحراء، على الحدود المغربية الموريتانية وذلك على خلفية عملية التطهير من تجار المخدرات والمهربين التي قام بها المغرب في منتصف غشت الماضي وقراره بمد طريق واصل بين نقطتي الحدود المغربية الموريتانية، وهي العملية التي أثارت احتجاج جبهة البوليساريو.
وحسب صحيفة القدس العربي، فتعد جلسة أمس الثالثة من نوعها حول الكركرات خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد جلسة التاسع من شتنير الجاري، والتي استمع فيها لعروض حول هذا الموضوع.
وكان المغرب قد طالب، في اجتماعه يوم السادس والعشرين منغشت الماضي بتوفير معلومات إضافية حول مستجدات الوضع الميداني في منطقة الكركرات التي تشهد توترا غير مسبوق.
كما استمع مجلس الأمن، في وقت سابق، لعرض مفصل حول آخر التطورات في المنطقة، قدمه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشغل منصب المكلف بعمليات حفظ السلام. وتقرر، في أعقابه، نشر عناصر عسكرية من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لأول مرة في المنطقة.
ووجهت جبهة البوليساريو عدة رسائل لمجلس الأمن الدولي وللأمانة العامة للأمم المتحدة تحتج فيها على العملية التطهيرية المغربية واعتبرتها خرقا لاتفاقية وقف إطلاق النار 1991 والتي جاءت في سياق مخطط سلام للأمم المتحدة يقضي بالإضافة لوقف إطلاق النار، بنشر قوات للأمم المتحدة (مينورسو) لمراقبة وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء تنظمه الأمم المتحدة يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم في دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب.
واعتبرت اتفاقية وقف إطلاق النار الحزم الأمني، الذي شيدته القوات المغربية على طول الحدود المغربية الموريتانية جنوبا وحدوده من جهة الصحراء شرقا مع الجزائر، خطا لوقف إطلاق النار، واعتبرت جبهة البوليساريو المناطق التي تركها المغرب خارج الحزام، تحاشيا لتصادم مع موريتانيا والجزائر، مناطق محررة.
وتاتي جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بدعوة من الأورغواي وفنزويلا، عضوي المجلس، المؤيديتين لجبهة البوليساريو بعد رسالة وجهها زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يعبر فيها عن "احتجاجه بعد شروع المغرب في توسيع الشطر الأول من طريق "الكركرات"، بعد الانتهاء من ترصيصه، بالإضافة إلى اختراق مقاتلات مغربية للمنطقة العازلة.
ومن المتوقع أن يتطرق مجلس الأمن في الجلسة إلى وضعية قوات المينورسو في الصحراء، بعد الاتفاق على عودة المكون المدني لهذه القوات التي طردها المغرب في مارس الماضي احتجاجا على تصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة التي وصف فيها تواجد المغرب بالصحراء ب"الاحتلال" وتم الاتفاق في يوليو الماضي على إعادة تدريجية لهذه المكون (84 موظفا).