العلام: تعيين قائد الحزب الأول رئيسا للحكومة أصبح عرفا ديمقراطيا

اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، أن تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، رئيسا للحكومة، كان متوقعا وكرس عرفا ديمقراطيا في المغرب، لم يعد من الممكن معه الانقلاب على المنهجية الديمقراطية التي جاء بها دستور 2011، حسب قوله.
وأوضح العلام في اتصال مع جريدة "العمق"، أن تعيين ابن كيران رئيسا للحكومة للولاية الثانية على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحدث في المغرب، ضرب كل التكهنات التي كانت تروجها تحليلات سياسية وإعلامية خارج السياق.
وأضاف المتحدث أنه لم يعد بالإمكان بعد دستور 2011 الخروج عن هذه المنهجية الديمقراطية، كما حدث مع عبد الرحمان اليوسفي في 2002، حين اختار الملك وزير أول تكنوقراطي عوض الأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات، والذي كان هو الاتحاد الاشتراكي حينها.
وشدد على أن في 2002 كان المعطى الدستوري مختلف عن ماهو الآن، حيث لم يعد بالإمكان الانقلاب على المنهجية الديقراطية التي كرسها دستور 2011، وهو أمر إيجابي جدا، وفق تعبيره.
وأشار المحلل السياسي إلى أنه لم يعد هناك بعد اليوم أي إشكال في المغرب حول تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات، إلا أذا كان للحزب رأي آخر حول من سيترأس الحكومة.
وبخصوص التحالفات المتوقعة بعد إعادة تعيين ابن كيران لولاية ثانية، اعتبر العلام أن الطبيعي هو أن يتحالف العدالة والتنمية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية)، لتحقيق الكتلة التاريخية التي تحدث عنها المفكر الاتحادي الراحل عابد الجابري.
وتابع أستاذ العلوم السياسي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه إذا لم يعترض حزب الوردة على التحالف، فإن المسار الديمقراطي سيسير بشكل جيد، بتشكيل الكتلة التاريخية من جهة، وتشكيل اليمين الإداري من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، فيما استبعد أن يدخل تحالف فيدرالية اليسار في الحكومة.
وشدد على أنه من الممكن أن ينفتح ابن كيران على شخصيات سياسية أخرى خارج التنظيمات الحزبية، مثل حالة الوزير محمد الوفا.