انطلاق الجولة الثانية للمشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة

انطلقت مساء الإثنين 5 دجنبر 2011 بالرباط الجولة الثانية التي يجريها رئيس الحكومة الجديد عبد الإله بنكيران مع عدد من قيادات الأحزاب الوطنية بهدف تشكيل الحكومة المقبلة. و في هذا السياق عقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في إطار البحث عن تشكيل التحالف الحكومي المقبل لقاءات منفصلة وصفت ب «الخاصة» مع كل من عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية. وبعد أسبوع من تعيين الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران باعتباره الأمين العام للحزب الفائز في اقتراع 25 نونبر 2011 بتشكيل الحكومة المقبلة، بدأت معالم التحالف الحكومي المقبل تتوضح، حيث اختار حزب الاتحاد الاشتراكي صفوف المعارضة، بينما تتجه عدد من الأحزاب السياسية إلى قبول عرض الانضمام إلى الحكومة، ويتعلق الأمر خصوصا بأحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء برئيس الحكومة الجديد، أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أن المقابلة كانت جد ودية وإيجابية. مفيدا أنه خلال اللقاء تم الحديث عن كل القضايا، وكذا التوجهات التي يمكن أن يخطوها المغرب في ظل التحالف الممكن، دون الخوض في التفاصيل. وأضاف العنصر أنه تم الحديث عن إمكانية مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، مؤكدا أنه من ناحية المبدأ ستتم مدارسة قرار المشاركة في الحكومة داخل المكتب السياسي للحركة الشعبية، مفيدا بأنه سيكون هناك لقاء آخر بين العدالة والتنمية والحركة لتعميق النقاش. وتابع العنصر: « اتفقنا مبدئيا حول الطريقة التي ستشتغل بها الحكومة، وأرى أنه من الممكن أن تؤدي هذه المنهجية بالمغرب إلى الخير».
ومن المرتقب أن تستمر مشاورات الجولة الثانية خلال اليوم الأربعاء والخميس بهدف استكمال حلقات مسلسل تشكي الحكومة المقبلة. في هذا السياق، يترقب ان يعقد لقاء مع قيادة حزب الاتحاد الدستوري.
وجوابا على سؤال، عقب استقباله امحند العنصر، حول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سينفتح على أحزاب سياسية أخرى من أجل تشكيل التحالف المقبل، قال رئيس الحكومة الجديد: « لم نتخذ بعد القرار بمن نتصل من الأحزاب الأخرى ولكن سنفكر في الأمانة العامة في الحزب الذي يمكن أن نلتقي به لننظر في أمر التحالف معه، ومن جهة أخرى عبر الأمين العام عن احترامه لقرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. من جهة أخرى، وفي إطار لقاءاته الموازية، من المتوقع أن يكون رئيس الحكومة المعين قد عقد لقاءات لمدارسة الوضع مع قيادات نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل. إضافة إلى استقبال بنكيران، أمس، لسفراء كل من تركيا، روسيا، الصين، فينزويلا، ايرلاندا، بريطانيا.
وفي اتصال ل «التجديد» لاستكشاف أمر مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في التحالف الحكومي المقبل، أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب، على أن اللجنة المركزية هي صاحبة الحسم النهائي في أمر المشاركة، مبديا أن حزبه سيستحضر خلال انعقاد اللجنة المركزية التي ستعقد لقاءها يوم السبت المقبل كل المعطيات والسياقات التي يعيشها المغرب لاتخاذ الموقف الذي يصب في مصلحة بلادنا».
في ذات السياق أكد مصدر من الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، أن نقاشا عميقا شهده لقاء الديوان السياسي للحزب الذي انعقد أول أمس الاثنين بالرباط، مبرزا أن كل المعطيات السياسية، وكذا أسئلة الهوية والديمقراطية وتحدي بناء الدولة، كانت حاضرة في النقاش وأن الإتجاه العام داخل الديوان اتجه ومال نحو تلبية دعوة رئيس الحكومة الجديد عبد الإله بنكيران للمشاركة في الحكومة المقبلة. ونبه المصدر أن موقف رئيس الحكومة الجديد من الحزب وموافقه التاريخية ورجالاته وكذا الاستقبال الودي الذي حظي به الأمين العالم للتقدم والاشتراكية اثناء استقباله للمشاورة من قبل رئيس الحكومة ساهمت في ترجيح كفة المنادين بالدخول إلى الائتلاف الحكومي المقبل داخل الديوان السياسي للحزب. في قرائته لمجريات التحالفات الجارية، اعتبر محمد الغالي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الظرفية السياسية التي يجتازها المغرب حاليا تتطلب تأسيس تحالف حكومي صلب قادر على إنجاح استحقاقات الانتقال الديمقراطي. وذهب الغالي في تصريح ل «التجديد» على أن المغرب لا يزال ديمقراطيا في مرحلة انتقالية، والمطلوب الخروج من هذه المرحلة قصد تأسيس تقاليد ديمقراطية بناء على أقطاب سياسية. وقال الغالي: كباحث لقد تفاجأت لموقف حزب الاتحاد الاشتراكي القاضي بالذهاب إلى صفوف المعارضة، لاسيما عند استحضار السلوك السياسي للحزب منذ 2002. ونبه الغالي إلى أن مايعيشه المغرب من تحولات يقتضي من كل الأحزاب قراءة معادلة الوضع بشكل جيد. وأكد الغالي على أن الحكومة المقبلة من المفروض أن تكون سياسية والتحدي المطروح أمام الحكومة المقبلة هي ترسيخ نوع من الممارسة السياسية تعطي للإنتخابات معنى و دلالات سياسية. واعتبر الغالي أن تحالف العدالة والتنمية مع أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري قادر على إنجاح معادلة الانتقال الديمقراطي في المغرب.