تفاعلا مع نقاش "الولاية الثالثة"

من يرفضون تعديل النظام الأساسي الذي يحصر انتخاب الأمين العام في ولايتين يمارسون حقهم في التعبير، ومن يدعون إلى تعديل القانون يمارسون أيضا حقهم المشروع الذي منحهم اياه النظام الأساسي نفسه الذي جعل عضوا واحدا في المجلس الوطني حائزا لحق اقتراح تعديلات على النظام الأساسي واحالتها لزوما على اللجنة المختصة،علما أن تعديل النظام الأساسي نفسه هو من اختصاص المؤتمر،أي قرار مؤسسة.
كل هذا النقاش بين مؤيد ومعارض هو نقاش عادي وصحي من وجهة نظري ولكل طرف الحق في تقديم دفوعاته وحججه.
لكن من غير الطبيعي بتاتا الدفع بحجج تمس أول ما تمس بالمنهج نفسه الذي قد تساق نظيا للدفاع عنه.
لابد من وقف الترويج السري والعلني لفرضيتين اثنتين اعتبرهما غير اخلاقيتين اذ تتوسلان بالترهيب والضغط النفسي أكثر مما تتوسلان بالاقناع والبرهان:
الاولى تفيد بكون اعادة انتخاب بنكيران هو اختيار صريح للصدام مع الملكية،وادعاء أن بنكيران صار يتبنى هذا المنهج.
قد نرفض اعادة انتخابه،لكن من العار أن نتبنى مثل هذه الاتهامات في حق رجل نعرف نحن أبناء الحزب أكثر مما يعرف غيرنا أنه بعيد عنها.
لا نحتاج الى تذكير بعضنا أننا كنا في كثير من الأحيان نستغرب من شدة تأكيد بنكيران في اللقاءات الداخلية على أهمية الملكية وضرورة التمسك بها والوفاء لها حتى كنا نتساءل ان كان مناضلو حزبنا حقا في حاجة الى هذا التذكير.
كما لا نحتاج الى التذكير بموقف بنكيران من 20 فبراير وكنا نعتبره موقفا خاطئا -ولازلت أعتبره كذلك-مما أدى الى تصادم قوي بينه وبين الذين اختاروا دعم الحراك آنذاك(ومنهم قيادات)حيث خرجنا في المظاهرات ونحن غاضبون من موقفه،علما أنه كان واضحا في دفاعه عن عدم الانخراط في حراك بسقف مجهول بالنسبة له قد يصل الى المطالبة باسقاط النظام تأثرا بالحراك الاقليمي آنذاك…..
الدفوعات في هذا الاطار كثيرة،وأتصور أن بنكيران لم يعد في حاجة الى اثبات شيء منها خاصة وأن بلاغ الديوان الملكي نفسه أشار الى ذلك غداة الاعفاء.
الواضح اليوم أن جهات لم تعد تقبل وجود بنكيران في الساحة السياسة،صارت تجتهد لتضخيم رواية الصدام مع الملكية خاصة وأن نفس الجهات لعبت على وتر الوقيعة بينه وبين الملك وهو ما عانى منه بنكيران معاناة كبيرة يعلمها الجميع،هذه الجهات فشلت بكل الوسائل غير الشريفة في هزمه حتى تشكلت لديها القناعة ان مهمتها لن تنجح الا بمحاولة اقحام الملك في الأمر.
أن تسعى تلك الجهات واعلامها و"محللوها" وأدواتها لذلك في اطار حرب نفسية شاملة على قواعد الحزب،فذلك أمر عادي ومنتظر، لكن أن ينخرط بعض أبناء الحزب ممن يعرفون بنكيران أكثر مما يعرفون أنفسهم في الترويج للأمر فهو أمر صادم مخالف لقيم الوفاء و"المعقول".
الحقيقة أن جهات تريد اعدام بنكيران سياسيا لقدرته على ارباك مشاريعها وخططها،وبذلك نجحت في الاعتراض على استمراره في رئاسة الحكومة من خلال بلوكاج محترف،والغريب أنها نجحت أيضا في جعله مشكلة لدى بعض أبناء حزبه أكثر مما صارت هذه الجهات نفسها مشكلة،وبذلك نقلت التناقض الرئيس من تناقض الحزب معها ومع مخططاتها الى تناقض داخلي صار يحاول تحميل بنكيران أوزار جريرة لم يرتكبها.
لنتذكر أن الاعتراض على الأشخاص والدفع بعدم قبولهم من طرف "جهات عليا" ليس جديدا على الحزب،فقد سبق الاعتراض على استوزار ذ.الرميد في حكومة بنكيران الأولى ،غير أن بنكيران وبها رحمه الله ظلا متمسكين به مدافعين عن وطنيته ومصداقيته وتمسكه بالثوابت أمام من كان يشكك فيها الى أن انتصرت ارادة الخير رغم الاكراهات، فثبت مع الزمن تهافت أطروحة المعترضين.
قلنا لا لبنكيران في مناسبات متعددة،ولم يكن خافيا أننا لم نكن دائما على وئام معه يوم كان العديدون يعيبون علينا انتقاده،لكن الرجل أقنع الجميع أنه يدافع عن الديمقراطية والارادة الشعبية بطريقته التي أحبطت كل المؤامرات.
كفى تجنيا على الرجل اذن،فالجميع يعلم أن ذنبه الوحيد هو كونه قاد الحزب من انتصار الى انتصار والجميع وراءه يصفق له ويدعمه.
قد لا يعاد انتخاب السي عبد الاله أمينا عاما، لكن منهجنا الحقيقي يفرض علينا الوفاء لقائد نؤمن جميعا في قرارة أنفسنا أنه يؤدي فاتورة مواجهة التحكم والفساد باسمنا جميعا،كما أن منهجنا يفرض علينا أن نوفي له هو الذي كان دائما يوصينا بلا ملل أن نوفي لحلفائنا وخصومنا،فكيف باخواننا وقياداتنا حتى لو فقدوا كل المناصب والمواقع لأن تقديرهم وحبهم لم يكن أصلا مرتبطا بها.
رجاء أوقفوا أسطوانة الصدام مع الملكية فالجميع يعرف أن بنكيران ملكي اكثر من الملك.
الحجة الثانية المتعلقة بالزعم بتضخم أنا بنكيران و سيطرة أنانية الزعيم عليه ستكون موضوع تدوينة قادمة.