جبهة التصدي للسلطوية ..ضرورة ديمقراطية …

خالد رحموني فيادي في العدالة والتنمية ///
المطلوب –من قوى الدفع الديمقراطي-هو الممانعة والصمود..ضدا على كل الإرادات الرامية لتوفير البيئة السياسية والمناخ الارتدادي، ايهام الناس بامكانية توليد جديد لمنطق السلطوية، والعمل تطبيع قواها وأدواتها الحزبية مع المشهد السياسي ..
عبثا يحاولون…
ولعل البعض من بقايا الانهزاميين أو أطراف الانتهازية السياسية وبعض من التسوويين الجدد..لعلهم جميعا يريدون اقناعنا بعبثية المسار الديمقراطي الوفاقي الجاري في المغرب..والذي قطع مع منطق الهندسة الانتخابية من أعلى ..وشل قدرات التحكم في تركيب صورة مجازية للمشهد السياسي..مشهد لم يعد ينتج البؤس ولا لواحقه…
وكانت الوصفة الحاسمة في ذلك هو تأمين الانتقال الديمقراطي، والحسم في ضرورة اقرار اصلاحات جوهرية على نمط تدبير الحكم وتسيير الشأن العام بالمغرب..مع اقرار الدستور المستفتى حوله، واقرار الاصلاحات السياسية وكذا تعميق الاصلاحات الدستورية التي تمت في صيغة دستور فاتح يوليوز من عام 2011، وما تلى ذلك المسلسل من اجراء انتخابات غير مطعون في صدقيتها السياسية والتي صدرت العدالة والتنمية لواجهة المشهد السياسي وتكليف أمينه العام السيد عبد الاله بنكيران بتشكيل حكومة الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
وقد تم ذلك طبعا ، بعد تأكيد حقيقة فارقة تتجسد في أن البلد دشن مرحلة سياسية جديدة مبنية على توافق سياسي جديد بين الاطراف الاساسية في المشهد السياسي..توافق أكد مضمون الارادة السياسية لأركان الانتقال الديمقراطي والممثلة في القوى السياسية النابعة من رحم الشعب مع المؤسسة الملكية، لتوليد تجربة فريدة في التاريخ السياسي الحديث لمغرب اليوم مبنية على معادلة الاصلاح في اطار الاستقرار..
ولعل الاستجابة الذكية لملك البلاد ذلك الحراك السياسي، والمعبر عنه بوضوح في متن الخطاب التاريخي الشهير للتاسع من مارس 2011 لتلك المناشدات المطالبة باقرار الاصلاحات الديمقراطية الرامية لإصلاح نظام الحكم، خير دليل على حقيقة التحول الجدي الذي انفتحت عليه البلاد برمتها في تلك الفترة الحاسمة من التطور السياسي لقضية الاصلاح الديمقراطي في البلد..
اي استجابة أفضت بدورها الى ترسيخ فرادة التجربة المغربية في الوفاق الوطني على الاصلاح العميق للدولة والمجتمع، من خلال الاصغاء البليغ من قبل ملك البلاد لمنطق المرحلة ولصوت العقل والنضج، وولقد تجسدت الارادة السياسية بعمق في اقرار المضامين الديمقراطية للخطاب السياسي الذي حملته مجمل قوى الحركة الاصلاحية في البلاد، والتي باحت بها بعض من مكونات النخبة السياسية الديمقراطية، والتقت بدورها مع مكنون الحراك الشعبي الصادح بالمطالب الاصلاح الديمقراطي والسياسي والمؤسساتي، تلك المطالب الاساسية الممثلة في اقران المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الفساد والاستبداد والريع كمنطق في التحكم والتدبير…
والاكيد أن ذلك الوفاق التاريخي المتجدد، لا يكون ممكنا –ولم يكن ممكنا-الا بتحقيق الانسجام التام والتراضي الخلاق بين أركان الانتقال الديمقراطي والقوى السياسية الحقيقية…توافق بين الشعب والمكل والقوى الوطنية والديمقراطية على الاصلاح..في الوقت الذي كانت بعض القوى السلطوية الطبيعة تشتغل لإجهاض الانتقال نفسه..بل كانت متنكبة عن كل هذا المسار، وراهنت لمدد طويلة على المناورات والمؤامرات والمغامرات والمقامرات لإعطاب الانتقال الديمقراطي وبث الوقيعة بين المؤسسات الدستورية وتوريط البلاد في تجربة تحكمية كان مثالها هو تجربة بنعلي في تونس..حتى جائت رياح الربيع الديمقراطي وغيرت المسار وأنقذت البلاد والعباد من مأزق التحكم ومتاهة الخيارات المغامرة تلك…
ولعل ذلك البعض الذي استسلم ذات لحظة لمنطق التاريخ، ريد أن يعيد الكرة من جديدة، كرة التحكم في القرار ومصادرة صوت الشعب، والالتفاف على حريته وكرامته ومطالبه، انهم يريدون أن يستجيبوا لداعي التحليل البارد للوقائع، والالغاء الخرافي للحقائق العنيدة، والتفكير الجامد فقي الغاء فعاليات الحراك السياسي الاصلاحي والمؤسساتي…
انهم يتمنطقون بأحكام جاهزة تصادر على المطلوب…والمطلوب قطعا هو التحليل الملموس لاتجاه ميزان القوى الساءر لصالح القوى الديمقراطية الحقيقية، ولميزان القوى الراجح لصالح خط الاصلاح الديمقراطي…هذه الخلاصة تأكدت بيقين بعن النتائج الانتخابية للرابع من شتنبر 2015، والتي أكدت حقيقة مرعبة بالنسبة اليهم أن خط الاصلاح الديمقراطي لا رجوع عنه، وان الاصلاح صار قدر المغرب في المرحلة وان قواه الرافدة لآماله اتخذت قرار لا رجعة عنه وهم الصمود وسط الاعصار وألا رجوع…
أعتقد أن قوى السلطوية ..تعيش أزمة وجهة ومشروعية ومشروع ورؤية..
هم يعيشون على دوخة ما وقع في آخر استحقاق انتخابي صعد الشعب فيه العدالة والتنمية الى دفة القرار العمومي، ومنحه قوة دفع ودفق جديدة لإنفاذ مزيد من الاصلاحات..
ولعل قوى البؤس السياسي لم ترقها اتجاه التاريخ، وتريد دعما من جهات سلطوية ترخي لها حبل الانقاذ من الانحطاط والرهان على الوهم ومن العزلة السياسية….
أولئك البعض -حين يتصدون بإرادوية لمهام التحليل-لا ينتبهون الى أن الذي في عزلة الان هي قوى التحكم عينها ومجمل توابعها…
العمل العام كفاح ونضال متقدم وصمود وسط الاعصار…
والديمقراطي فعلا والعقلاني يقينا والمعتدل منهجا…هو من يناضل من أجل إقرار قواعد الوفاق الوطني الحقيقي والعمل على إنجاح الانتقال الديمقراطي الجاري…
المرحلة فيها صراع شديد على مستوى الارادة السياسية…لترجيح ميزان القوى لغير صالح الاصلاح الديمقراطي…
عنوان المرحلة هو الصمود…لا التطبيع السياسي مع التحكم وآلياته التي تشتغل على مستوى تزييف المواعيد وتوهين الارادات….
للانتقال أركان…
وللانتقال خصوم…تتمترس بين المؤسسات للوقيعة بينها…
ليحذر أولئك ….إن المغامرين في الضفة الاخرى…
من قرأ الاطروحة السياسية للعدالة والتنمية، يتبين له صوابية هذا الاتجاه وصرامة هذا الخط…
وهنا يطرح سؤال حول دور المثقف الديمقراطي في هذه المرحلة، ولعل الجواب يتجه رأسا إلى التذكير بأن أول واجباته هو إعمال النقد الثقافي لنسق السلطوية وليس تبريرها..
فهنالك صنف من المثقفون يبررون ضمنيا لقوى السلطوية المتغلبة في كل لحظة انعطاف، ويسوقون ذاك الموقف وكأنه حكمة نظر ولفتة مراجعة، وينهالون بالتقريع ضد قوى الاصلاح الديمقراطي وفي طليعتها العدالة والتنمية، ويمارسون نقدا متعاليا غير خبير ولا عليم..بل نقد كسول خامل غير مدقق ولا منصف
وهنالك مثقفون آخرون يأخذون جانب السلطوية القائمة أو القادمة بالاعتراض والنقد والصدح بالموقف ..مع انتقاد بعض مواقفها الاستبدادية وممارساتها التحكمية،
كما ثمة مثقفون يقفون في صف المعارضة المجتمعية،
وآخرون يأخذون موقعا وسطا ..غائما وملتبس ومتلبس بجريمة السكوت عن الشهادة على العصر والحوادث والوقائع.
إضافة إلى ذلك فإن المثقفين ينقسمون من تملك القيم والتخلق بها، إذ ثمة مثقف نزيه ومبدئي وجدي، ومنسجم مع ذاته، ومع قيم العدالة والحرية والحقيقة والديمقراطية،
وبالمقابل ثمة مثقف مهزوز ومهزوم أخلاقيا و متحول قيميا ..هو غير مبال أو متقلب أو تنم مواقفه عن تناقضات أو التباسات وارتباكات وتبدلات وتموقعات ..وتيه وركام وغياب القصد في وجهة السير .
في الواقع فإن هذا العور المفاهيمي، أو هذا الخلل في الإدراكات السياسية والثقافية لدور المثقف-الناقد والشاهد..-، عند هذا القطاع من المثقفين، له امتداداته لدى التيارات السياسية أو التي تشتغل في ضفافها،
وتناسى البعض أن هذه التشكيلات الثقافية من اصناف الناس…والمحسوبة على الحداثة والنزعات النقدية في كل اتجاه بلا انسجام منهجي، لم تهضم فكرة الحرية أو الديمقراطية بمعناها السياسي والحقوقي والمؤسساتي …الذي يتعلق بمكانة المواطن الفرد الحر والمستقل،
وهذا هو مصدر النقص في الوعي السياسي السائد لدى حركاتنا السياسية .
إن التماهي -بحسن نية-مع قوى التحكم والاستفراد والاستبداد لا يغطيه ولا يبرره وجود معارضة فاشلة أو قاصرة لم تستطع خلق التوازن في المشهد السياسي،
لأن الدور الأساس هنا للمثقف في المرحلة هو مساندة قوى الشعب الحقيقية بالموقف والتحليل ..بالخلاص من بنية التحكم وعودةى السلطوية..لا البحث معها عن أنصاف الحلول …وتوسل المبرر في نقد أطروحة مقاومة السلطوية…
اهزموا أطروحة بنكيران إن كنتم ديمقراطيين
السيد عبد الاله بنكيران -هو بالتعريف- رئيس الحكومة المغربية المنتخب ديمقراطيا من أول حزب سياسي وأكبر حزب ديمقراطي تصدر المشهد السياسي، ولا يزال في المغرب المعاصر وهو يقود حكومته الائتلافية المشكلة من أربعة أحزاب، تحت نظام سياسي ودستوري حدد مجال السلطة ووزعها بشكل متوازن، انطلاقا من دستور متمخض عن حراك 2011، وبذلك فهو ليس زعيما لطائفة منصورة ولا شيخ قبيلة غابرة في التاريخ، و لا رمزا لفئة تختار انعزاليتها عن الواقع والوطن والناس والعالم.
شعبيته مع إخوانه تنداح وتتسع وتزداد، وذلك ما يرعب خصومه ويقض مضاجع أعدائه من الحاقدين والحانقين، في الداخل والخارج، هو يقود بلده في ظل الدستور المؤسس للتعاقد السياسي مع الملكية بمضمونها الوطني والديمقراطي باتزان وواقعية وتكامل لا تنازع وتشاكس، بتشارك لا تنافي، ذلك نهجه وتلك سياسته وذلك أسلوبه الذي يثبت نجاعة وفعالية يوما بعد يوم .
أما الاخرون، المتشككون المرتابون الذين أصيبوا بتيه في الاتجاه وكساح في العمل واضطراب في الرؤية واهتزاز في التوازن،،فلهم الخيار، ولكم القول:
إذا لم تستصيغوا خياراته ومواقف حزبه، ما عليكم -لحظتها- إلا أن تنتفضوا في الميدان وتثوروا في الشارع لإسقاطه والدستور الذي يشتغل في إطاره، وإخراجه من دائرة تدبير القرار العمومي، وتكونوا أنتم الثوار البديل القادم على صهوة الصراخ والضجيج والثرثرة .
يا سادة بعض من الانسجام:
إذا كان بن كيران يحكم فسفهوا منطقه في التدبير، إذا كانت حكومته محكومة من وراء ستار فاكشفوا الستائر والاقنعة عنكم واتجهوا -بشجاعة تفتقدونها-لمركز الحكم، فلتهبوا لإقتراف خيار آخر إن استطعتم، وإنا منتظرون، رحم الله من عرف قدره فلزمه..