فرنسا.. البرلمان يستأنف النقاش حول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

يستأنف النواب الفرنسيون يومه الاثنين نقاشهم حول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل تقدمت به الحكومة ويقول معارضوه من اليسار أنه يهدد الحريات الفردية، بينما ينتقده اليمين معتبرا أنه يجب أن يكون أكثر تشددا.
ويفترض أن يحل النص في الأول من نونبر المقبل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نونبر 2015 في فرنسا، وأن يكرس بعض الإجراءات التي تشتمل عليها.
وبعد إقراره في قراءة إولى في مجلس الشيوخ في يوليوز، سيعرض مشروع القانون في 3 أكتوبر على النواب للتصويت عليه.
وقال وزير الداخلية جيرار كولومب أن "فرنسا لا يمكنها الاستمرار في نظام استثنائي يسيء إلى مكانتها في العالم"، لكن وبما أن "التهديد لا يزال كبيرا"، مع "إفشال 12 مخطط اعتداء منذ مطلع العام"، فإن مشروع القانون يستعيد "الإجراءات الأكثر فعالية" في حالة الطوارئ.
وأعيد تحديد نطاق التدابير الجديدة لحصرها بالذين يشتبه بارتباطهم بالإرهابيين أو تعاطفهم معهم، وفرضت عليها ضوابط أشد.
ولا يزال مشروع القانون يتيح للوزير فرض الاقامة الجبرية على أفراد لا تتوافر عناصر كافية لملاحقتهم أمام القضاء شرط ألا تقل المساحة عن الحي بدلا من المسكن نفسه. ويتعين على الشخص المعني التوجه إلى الشرطة مرة في اليوم بدلا من ثلاث مرات كما هو سار حاليا.
وبات إصدار الأوامر بعمليات المداهمة التي أعيدت تسميتها ب"زيارات" من مسؤولية رئيس الإدارة المحلية لكن بعد موافقة مسبقة من أحد القضاة.
إلا أن نواب حزب "الجمهوريون" (يمين) اعتبروا النص غير كاف، إذ يطالبون ب"احتجاز احترازي" للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف الأكثر تعصبا.
في المقابل يرفض اليسار المتطرف المتمثل بحزب "فرنسا المتمردة" والحزب الشيوعي "شكلا دائما من حالة الطوارئ" يعتبرون أنه يهدد الحريات الفردية.
ونددت عدة منظمات بمشروع القانون من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وأيضا شخصيات مثل المفوض الأوروبي لحقوق الانسان نيلز مويزنيكس.