توالت بلاغات أحزاب الأغلبية بجهة درعة تافيلالت المنددة ب"التسيير الإنفرادي" لرئيس المجلس الحبيب شوباني، فبعد بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية بتنغير، وبلاغ لحزب الحركة الشعبية بورزازات، جاء الدور على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي استنكر هو الأخر "الحملة المسعورة" على أعضاء الأغلبية والمعارضة الذين صوتوا ضد مشروع ميزانية 2018. وقال حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، إن بلاغه يأتي "تفاعلا مع البيانات وردود الأفعال لبعض الفرق المكونة للمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، بسبب رفض أغلبية المستشارات والمستشارين لميزانية المجلس لسنة 2018، وعلى خلفية ما روج من تضليل للرأي العام من قبل الرئيس والموالون له". إقرأ أيضا: الشوباني يفقد أغلبيته.. وتبادل للاتهامات بين الرئيس ومعارضيه وأكد بلاغ للأحرار بالجهة، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "مواقف فريق الحزب بالجهة كانت واضحة منذ البداية، وبتوجيه حيث تم التصويت على مرشح حزب الاستقلال، لأن التجمع الوطني للأحرار يؤمن بان المبادئ الديمقراطية تلزم أن تكون التحالفات مؤسساتية حزبية". وتابع قائلا: "استغربنا آنذاك للفعل المشين الذي قام به الرئيس المتمثل في اختلاس عضوين من حزبنا في جنح الظلام لتكميل أغلبيته العددية، مقابل مقايضتهم بمناصب في المكتب، وأفضع من ذلك أقحمنا الرئيس في أغلبيته دون إرادتنا بمقتضى المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص "على أن كل عضو في المكتب يعتبر حزبه من الأغلبية". وأوضح حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت أن "الرئيس في خرق سافر للأعراف والقوانين، سجل الموالون له في اللجان الأساسية يوما قبل اجتماع المجلس، ونتيجة لذلك فان عدد من المستشارات والمستشارين لم يجد مكان لهم في اللجان، بينما كان من المفروض أن يتكلف رؤساء الفرق بتعيين من يمثلهم في مختلف اللجان كما هو معمول به المؤسسات المنتخبة". وأكد في البلاغ ذاته، أنه "عارض وندد تبخيس عمل المجلس ومستشاريه، وبلجوء الرئيس بطريقة انفرادية عبر مكتبه بعرض المشاريع على اللجان، التي غالبا ما تجتمع بدون اكتمال النصاب القانوني، وبعد تقديم مندوب اللجنة تقريره إلى الرئيس الذي يقوم بتعديله حسب رغباته يعرضه على المجلس، وهنا نتساءل عن هذا العمل الذي يقوم به رئيس كان وزيرا للعلاقات مع البرلمان، الذي من المفروض فيه أن يكون على علم بان اللجان تشتغل بكل استقلالية عن المكتب، وان من يعرض تقارير اللجان هم المناديب وليس الرئيس". إقرأ أيضا: PPS تنغير يهاجم شوباني ويشجب ربط إسقاط الميزانية بالمنح الجامعية وترسيخا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما أن المستشارات والمستشارون سيتم محاسبتهم بعد ست سنوات في أقاليمهم، أكد حزب الحمامة بالجهة الذي يقوده الاتحادي السابق سعيد اشباعتو على "حرص فريق الحزب بالمجلس على أن تتم برمجة المشاريع على مستوى الأقاليم، بحضور المستشارات والمستشارون الجهويون لكل إقليم ورؤساء المجالس الاقليمية ورؤساء الجماعات وممثلو المجتمع المدني، في إطار إستراتجية جهوية متفق عليها، وهو الذي سيمكن من تحقيق للالتقائية بين مشاريع المؤسسات المنتخبة والقطاعات الوزارية". وزاد أنه "في ظل غياب منهجية اختيار الأولويات والمشاريع، يضطر مستشارات ومستشارو الحزب على التصويت على المشاريع الوحيدة التي يقترحها الرئيس بانفراد، لكي لا ينعتوا أنهم ضد مصلحة الساكنة، "وعلى سبيل المثال أتى الرئيس بمفرده باتفاقية مع وزارة التجهيز ب120 مليار سنتيم وأغلبية المشاريع التي تتضمنها هذه الاتفاقية تتمثل في بناء وصيانة طرق وطنية والتي هي من اختصاص هذه الوزارة والتي تفوق ربع ميزانيات الجهة لست سنوات، ولو أعطيت الفرصة وتم إشراك المستشارات والمستشارين في اختيار المشاريع والتي ستمول ب120 مليار سنتيم لكانت الأولوية ستعطى لمشاريع الماء الصالح للشرب والسدود التلية والتعليم والصحة". وبخصوص النقطة المتعلقة بتعميم المنح الجامعية، أضاف المصدر أن "مستشارو ومستشارات الحزب بالمجلس صوتوا والى جانب الفرق الأخرى على الاتفاقية التي تنص على تعميم المنحة الجامعية للطلبة، بل وأكثر من ذلك اقترحوا منح 2000 درهم كمنحة للدخول الجامعي في كل سنة لجل الطلبة ولا زالوا متشبثين بهذا المقترح". إقرأ أيضا: بعد الPPS.. سنبلة ورزازات تهاجم شوباني وتدعوه للعودة لصوابه وأردف أن "فريق التجمع الوطني للأحرار بالجهة على علم يقين كجميع المتتبعين للشأن العام، أن الرئيس آتى بهذه الاتفاقية وأدرجها في الباب الميزانية لتمرير مشروع ميزانية 2018 برمتها دون إعطاء وثائق تبين كيفية صرف الميزانيات السابقة، ومرجعية تحديد الأولويات، وخاصة برنامج التنمية الجهوية وحصيلة انجازات الاتفاقيات التي تم التصويت عليها". وأكد حزب أخنوش بجهة درعة، أنه "لكل هذه الأسباب صوت الفريق التجمعي بجهة درعة تافيلالت بالرفض على مشروع ميزانية 2018، للاستدراك هفواتها ومد المجلس بالمرفقات الأساسية لمناقشة فصول وأبواب الميزانية، كما تنص على ذلك المادة 198 من القانون المنظم للجهات والتي جاء فيها "تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل اجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس". وأكد المصدر ذاته، أن "فريق التجمع الوطني للأحرار بالجهة يبقى هدفه الأسمى إنجاح ورش الجهوية المتقدمة في شقيه التنموي والديمقراطي، مع إبراز نخب غيورة ومسؤولة عن تلبية الحاجيات المشروعة للساكنة بجميع أطيافها، من فلاحين، وصناع تقليديين وتجار، وطلبة وتلاميذ، وموظفين وفئات الشباب العاطل، وجعلهم بعيدين عن كل حسابات سياسوية ضيقة".
