أكد البنك الدولي أن المغرب حقق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تقدما" لا يمكن إنكاره"، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية، مما أتاح للمملكة إطلاق مسار اللحاق الاقتصادي ببلدان جنوب أوربا في أفق سنة 2040. جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي حمل عنوان "المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي". وأوضح التقرير، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، أن التطورات التي عرفتها المملكة ترجمت تحديدا إلى نمو اقتصادي مرتفع نسبيا، وزيادة هامة في الثروة الوطنية ومتوسط مستوى معيشة السكان، والقضاء على الفقر المدقع، والولوج الشامل إلى التعليم الابتدائي، وبشكل عام في تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وفي تطور هام للبنى التحتية العامة. وأكد كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي ومعد التقرير، جان بيير شوفور، أنه بفضل هذه التطورات استطاع المغرب إطلاق مسار اللحاق الاقتصادي ببلدان جنوب أوروبا (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال). واستند الخبير الدولي على هذه المعطيات لاقتراح سيناريو "واقعي" يقضي بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في المغرب إلى حوالي 45 بالمئة من مستوى نظيره في دول جنوب أوروبا بحلول عام 2040 مقابل 22 بالمئة حاليا. ويرتكز هذا التقرير الاقتصادي في تحليله لآفاق سنة 2040 على التحولات التي يعرفها المغرب في ما يخص التحول الديمغرافي والتنمية الحضرية للمجتمع في إطار الجهوية الموسعة وارتفاع المستوى التعليمي للسكان، والتي تمثل، حسب التقرير، ثلاثة اتجاهات عميقة وهيكلية في المجتمع، وتشكل نافذة من الفرص الفريدة من نوعها في تاريخ المغرب. وأبرز التقرير في هذا الصدد أن ضعف نسبة الإعالة (حصة الأشخاص البالغين أقل من 15 وأكثر من 65 سنة من إجمالي عدد السكان) المتوقعة حتى عام 2040 تشكل ميزة ديموغرافية حقيقية بالنسبة للمغرب. ومن أجل تعزيز هذا السيناريو، أوصى البنك الدولي بالاستثمار في المؤسسات الداعمة للسوق وفي المؤسسات والخدمات العمومية وكذا في الرأسمال البشري والاجتماعي (التربية، الصحة، تطوير حماية وتربية الطفولة، تحقيق المساواة بين الجنسين). وخلص التقرير إلى أن المغرب يشكل "استثناء في العالم العربي الذي يعيش حالة هيجان، ويتوفر على مزايا كبيرة لتعزيز وضعه الفريد من نوعه، ليصبح في أفق الجيل القادم أول بلد غير منتج للنفط في شمال أفريقيا ينضم إلى نادي الدول الوسيطة ذات الدخل المرتفع". عربي 21
