دفاع أفراد الأمن يطالب بدرهم رمزي في جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

كشف إبرهيم الراشدي، أحد المحامين الأربعة الذين يدافعون عن أفراد الأمن "ضحايا" احتجاجات حراك الريف، أن مطالبهم تتجسد في طلب رد الاعتبار من طرف المحكمة وإنصاف الضحايا عبر درهم رمزي.
وأضاف في تصريح لجريدة "العمق" على هامش أول جلسة محاكمة لقائد الحراك ومجموعته، ناصر الزفزافي، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك أزيد من 230 ضحية في اللائحة الأولى من صنف رجال الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وأوضح المتحدث أن هؤلاء "الضحايا" يتوفرون على شواهد طبية تثبت تعرضهم للعنف في احتجاجات الحسيمة، وأن "القانون يسمح لنا قبل مناقشة الملف بالإدلاء بلائحة الضحايا، وقدمنا لائحة أولية وسندلي بلائحة ثانية".
وتابع قوله: "نحن ننوب عن الضحايا الذين يشتغلون مع الدولة، فالبوليسي والجدارمي والبومبية خدامين مع الدولة، ومن الواجب عليها حمايتهم".
وأشار الراشدي إلى أنه "من العار وصف الضحايا من طرف دفاع المعتقلين بأنهم مجهولون"، لافتا إلى أن المطالبة برد الاعتبار عبر درهم رمزي، يأتي بالرغم من أن الخسارات المادية فاقت 4 مليارات، وفق تعبيره.
وانطلقت بالغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، أول جلسة محاكمة علنية لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي ومجموعته، بالموزاة مع الجلسة الرابعة من محاكمة مجموعة "احمجيق"، بحضور عشرات المحامين الذين يرافعون عن 55 معتقلا موزعين على المجموعتين.
وعرفت الجلسة خلافات حادة بين النيابة العامة وهيئة الدفاع، رفع على إثرها القاضي الجلسة مرتين إلى حدود كتابة هذه الأسطر، حيث ومباشرة بعد استدعاء القاضي للمعتقل ناصر الزفزافي للمثول أمام هيئة الحكم ضمن إجراءات التثبت من هوية المعتقلين، احتج الأخير على عدم منحه فرصة الكلام، رافعا شعار "الموت ولا المذلة".
القاضي أعلن عن رفع الجلسة، ليعلق عليه الزفزافي بالقول: "مصلحة الوطن فوق كل اعتبار"، فيما تفاعل باقي المعتقلين مع شعار قائد الحراك مرددين نفس الهتافات من وراء القفص الزجاجي المصبوغ بالأبيض، إضافة إلى عائلات المعتقلين الحاضرين في الجلسة.