عبر أساتذة سد الخصاص الذي يحتجون منذ سنوات للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية عقب عمل بتعاقد مع الدولة لسنوات، عن رفضهم لشروط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للتوظيف 11 ألف إطار تربوي بالتعاقد. واعتبر أساتذة سد الخصاص في بيان لهم، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن التوظيف بالتعاقد بمثابة إعادة لتجربة أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، مستنكرين إقصاء عدد منهم من التعاقد بسبب تجاوز السن القانوني. واستنكر الأساتذة الذين عملوا سابقا بتعاقد مع النيابات التعليمية في مختلف الأقاليم اشتراط الوزارة عدم ممارسة المتعاقد لأي عمل بالموازاة، رغم أن صيغة التعاقد لا تضمن بأي شكل من الأشكال الإدماج مستقبلا في الوظيفة العمومية. وحمل البيان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بعد تنزيل مشروع التعاقد، الذي اعتبر البيان أنه يندرج ضمن "مخططات تخريبية طبيقية للإجهاز على المكتسبات الشعبية". وجدد البيان تمسك أساتذة سد الخصاص عن تمسكهم بمطلبهم المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية دون قيد أو شرط.
