أعلن خريجو البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار تربوي" رفضهم لمبدأ التوظيف بالتعاقد الذي تستعد وزارة بلمختار لتبنيه خلال الموسم الدراسي الجديد، لمواجهة الخصاص الذي تعرفه الأطر التربوية في المؤسسات العمومية. وأوضح بلاغ للمجلس الوطني ل"10 آلاف إطار"، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنهم متشبثون بالإدماج في قطاع التعليم العمومي بدون قيد أو شرط، مستنكرين ما وصفوه ب"سياسة القمع والآذان الصماء التي تنهجها الدولة المغربية مع ملف الأطر التربوية". وهدد البلاغ بمواصلة الاحتجاج حتى تحقيق مطالب الأطر التربوية، مشيرا إلى أن "المعركة التي تخوضها الأطر التربوية خريجو المدارس العليا للأساتذة، تأسست على أرضية الإدماج في قطاع التعليم العمومي من خلال التعيين المباشر في الأقسام والإدارات وفق القانون المنظم للوظيفة العمومية الذي يضمن حق الترسيم، الترقية، التعويضات، التقاعد، الصحة". وأوضح المحتجون أنهم استوفوا كل الشروط التي تخول لها ممارسة مهن التدريس والتدبير والتسيير، من قبيل اجتياز عتبة الانتقاء الأولي، مباراتي الولوج الكتابية والشفوية، تكوين في مواد البيداغوجيا والديداكتيك ومواد التخصص، التعليم المصغر داخل المدارس العليا للأساتذة، التداريب الميدانية في المدارس العمومية، إنجاز بحوث وتقارير، اجتياز امتحانات التخرج التي تم بموجبها الحصول على شهادة التأهيل لمزاولة مهن التدريس في مختلف الشعب، وفق البلاغ. ورفض البلاغ ذاته، بشكل قاطع "أن تكون الأطر التربوية ورقة لتمرير مرسوم التعاقد"، الذي وصفوه بأنه "مخطط تخريبي يضرب في عمق الوظيفة العمومية، وذلك عن طريق إسناد مهمة تدبير أزمة الخصاص والاكتظاظ للأكاديميات بتشغيل أساتذة وإداريين كأجراء وفق عقود عمل محدودة غير مفضية للترسيم". وعقد المحتجون ندوة وطنية بعنوان: "مصير الأطر التربوية في ظل مخطط التعاقد وتكريس أزمة المدرسة العمومية"، أطرها نقابيون وحقوقيون، مساء اليوم السبت بمقر حزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء. وتتجه وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد مبدأ التوظيف بالتقاعد، لمواجهة الخصاص الذي تعرفه الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية، حيث كشفت جريدة "العمق"، تفاصيل هذا الإجراء في تقرير بعنوان: هذه تفاصيل التوظيف بالتعاقد والنقابات تتريث قبل إعلان موقفها.
