حقوقي ينتقد الأحكام الصادرة ضد معتقلي زاكورة ويصفها ب"الجائرة"

وصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، الأحكام الصادرة بالحبس النافذ ل24 شهرا في حق 8 من معتقلي "انتفاضة العطش" بأنها "أحكام جائرة ووصمة عار في تاريخ القضاء المغربي"، مضيفا أنها "مفبركة وعلى المقاس".
وقال الحقوقي إبراهيم رزقو، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إن "شروط المحاكمة العادلة والمشروعة لم تتوفر في جلسة أمس وهو ما يشكل سابقة خطيرة وصمة عار في تاريخ القضاء"، مضيفا أن "هؤلاء خرجوا من أجل قطرة ماء تروي ظمأهم وما اعتذار رئيس الحكومة أمس بمجلس النواب لسكان زاكورة إلا دليل على براءتهم".
إقرأ أيضا: محكمة زاكورة توزع 24 شهرا حبسا على 8 من معتقلي "انتفاضة العطش"
واعتبر رزقو، في تصريح لجريدة "العمق"، أن الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين الثمانية "مفبركة وعلى المقاس وتضرب في استقلالية القضاء وتثبت بأن القضاء موجه"، مشيرا إلى أنه "يجب القطع مع هذه الأساليب التي تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص".
وأضاف المتحدث، أن "التصريحات المدونة في محاضر الضابطة القضائية انتزعت من أصحابها قهرا بالضرب والتعذيب وهو ما أكدته هيئة الدفاع جميعا وبالملموس أمام رئاسة الجلسة"، مؤكدا أن "المحاضر باطلة بناء على مجموعة من الحيثيات المدونة بها، لا على مستوى الشكل والمضمون".
على مستوى الشكل، يضيف رزقو "الأخطاء غير مقصودة، ولكن تبين أن المحاضر باطلة، فعلى سبيل المثال أحد الضباط يدون محضرين لمتهمين في نصف ساعة وفي نفس الوقت وهذه سابقة خطيرة في محاضر الضابطة القضائية"، مضيفا أنه "لا يعقل أن يدون تاريخ 9/9/2017 في محضر والوقفة نظمت يوم 8/10 2017 ولا يعقل أن يحرر المحضر يوم 8 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال في حين أن الوقفة لم تبدأ بعد".
إقرأ أيضا: عزاء جماعي بزاكورة وإغماءات في صفوف عائلات معتقلي "انتفاضة العطش"
المصدر الحقوقي، كشف أيضا أنه "وقع خلط للضابطة القضائية وللنيابة العامة في القانون بين الوقفة والتظاهرة حيث أن الوقفة بناء على الفصل 14 من قانون الحريات العامة لا تحتاج لأي ترخيص، ومع ذلك تمت متابعة المتهمين بتهمة التظاهر غير المشروع".
وأردف عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن "كل هذه المعطيات تثبت براءة هؤلاء المتهمين وحتى المصرحين من ضباط القوات المساعدة والشرطة ورجال الأمن الذين قالوا إنهم تعرضوا للضرب صرحوا بأنهم يجهلون هوية من قاموا بالاعتداء عليهم بمعنى أن وسائل الإثبات والإدانة للمتهمين منعدمة".