مجلس المستشارين ينظم الملتقى البرلماني الثاني للجهات

أعلن مجلس المستشارين أنه يعتزم، يوم 16 نونبر المقبل، تنظيم الملتقى البرلماني الثاني للجهات، وذلك بشراكة مع جمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مبرزا أن ذلك يأتي تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي للملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، واستكمالا لمخطط العمل الاستراتيجي لمجلس المستشارين 2016-2018.
وأوضح المجلس ضمن بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذا الحدث يتميز بمشاركة الحكومة، ورؤساء مجالس الجهات، ومسؤولي المؤسسات الوطنية، وممثلي هيآت المجتمع المدني، فضلا عن شركاء مجلس المستشارين الدوليين.
وأشار المصدر ذاته أن تنظيم النسخة الثانية من الملتقى البرلماني، يأتي تتويجا للتوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى من الملتقى، وكذا الخلاصات الهامة للورشات التحضيرية الموضوعاتية التي نظمها المجلس يومي 25 و 26 أكتوبر 2017.
ويهدف هذا الملتقى إلى القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، عبر مشاركة المتدخلين من فاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين…، وذلك في ثلاثة محاور أساسية للملتقى تتوزع كما يلي:
1- الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية الجهوية؛
2- برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب: أسس التنمية الجهوية؛
3- تعزيز الموارد المالية الجهوية.
وأبرز البلاغ أن تنظيم الملتقى البرلماني الثاني للجهات، يكتسي أهمية خاصة على اعتبار أن برمجته تأتي قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، مما سيمكن المستشارين من استثمار التوصيات التي ستصدر عن أشغاله، لإدخال تعديلات نوعية على مشروع قانون المالية في الجوانب التي تهم الجهات، وأيضا المساهمة في الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في تنفيذ التوجيه الملكي السامي للحكومة ل"وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة".
ويمثل هذا الملتقى، وفق البلاغ ذاته، فرصة أمام جميع الفاعلين في منظومة تدبير الجهوية، للمشاركة في مواكبة تقييمية للإطار القانوني والتراكم التدبيري المنبثق من واقع الممارسة الجهوية.
وزاد البلاغ قائلا إن تنظيم مجلس المستشارين للنسخة الثانية من الملتقى البرلماني للجهات كإطار للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة، يأتي كذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، والتي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه الملك محمد السادس، ومع الأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين.