أعضاء بجمعية حماية اللغة العربية يهاجمون الشامي والأخير يوضح

اتهم أعضاء مكاتب فروع الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بكل من فاس، القنيطرة، طنجة، رئيس الجمعية موسى الشامي، بأنه "يعتبر الجمعية ملكية خاصة به يتخذ فيها ما يشاء من قرارات ومبادرات ومواقف منفرداً بها، ومتجاوزاً ما تمليه بنود القانونين الأساسي والداخلي، من تشاور واحتكام إلى الديمقراطية".
واعتبروا في بيان تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية "حريص على أن يكون الممثل الوحيد لهذه الجمعية، ورفضه المطلق دون بقية أعضاء المجلس الوطني طلب منح لها من المؤسسات العمومية، وإصراره مؤخراً على عقد مؤتمر وطني جديد لها بالرباط بتاريخ 19 نونبر 2017، بعد أن كان قد دعا إلى عقد مؤتمرها الوطني الثالث (لتجديد مكتبها الوطني بعد استنفاده مدته القانونية بالقنيطرة بتاريخ 13 ماي 2017) الذي حضر جلسته الأولى، وانسحب منها غاضباً بسبب انتقادات أخذت عليه استئثاره بالقرار، وبمواقف لا تنسجم مع القوانين المنظمة للجمعيات بالمغرب، ثم حضر جلسته الثانية في 8 يوليوز 2017 بعد أن وجهت إليه دعوة رسمية من المؤتمرين، الذين انتخبوا بمحضره وحضور عون قضائي وبروح ديمقراطية مكتباً وطنياً لم يترشح له".
وأضاف البيان ذاته، أنه "بعد أن انفضَّ المؤتمر، واعتبر المؤتمرون أنه قد أسفر عن مكتب وطني منتخب ضم من بين أعضائه زوج الأستاذ موسى الشامي، ورئاسة جديدة للجمعية، فوجئ الجميع بعدم اعترافه لا بالمؤتمر الذي كان قد دعا إليه، ولا بالمكتب الذي تم انتخابه بمحضره، مُصرّاً على عدم تمكين السلطات من رسالة الإشعار بعقد المؤتمر المذكور كوثيقة تكميلية للملف".
وأضح أعضاء مكاتب فروع الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بكل من فاس، القنيطرة، طنجة، أن الرئيس "يباشر التحضير لمؤتمر جديد دعا إليه بالرباط في 19 نونبر 2017، ورسم له توجهاً محدَّداً في تفويت الرئاسة لمرشح وحيد من اختياره، وبشروطه الخاصة في اختيار المؤتمرين، مما يقوم شاهداً مرة أخرى على أن موسى الشامي يعتبر الجمعية ملكية خاصة، يصدر فيها عن ذاتية مفرطة، لا يحتكم للرأي الجماعي ولا ينزل عنده".
وأعلن أعضاء فروع كل من فاس وطنجة والقنيطرة "الذين يعتبرون أنفسهم مجندين في خدمة القضية اللغوية بتفان ونكران ذات، بمنأى عن النفعية والأهواء الشخصية مقاطعتهم مؤتمرَ 19 نونبر 2017 ، ويعتبرون ما قد يصدر عنه من نتائج غير مُلزِم لهم، ويحتفظون بحق اتخاذ القرار المناسب في ضوء احتكام الجميع، واحترامهم لما أسفر عنه مؤتمر القنيطرة من نتائج".
ومن جهته، أكد موسى الشامي، رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، أن المؤتمر الذي يتحدث عليه هؤلاء الأعضاء لم يكن مرخصا له من طرف السلطات وبالتالي فهو غير معترف به، مضيفا أن مؤتمر يوم 19 نونبر الجاري،"سيعقد سواء حضروا أو لم يحضروا".
وأضاف الشامي في تصريح لجريدة "العمق"، أنه "فعلا ذهبنا إلى القنيطرة رأينا أن بعض الناس عندما قرأنا التقرير الأدبي ومررننا إلى المناقشة بدأت الانتقادات حول أن الرئيس الذي يقود الجمعية فرنكوفوني أي أن المواطن المغربي عندما يكون قد درس بالفرنسية سيكون مفرنسا وليس له الحق أن يحب اللغة العربية في نظرهم".
وأوضح المتحدث ذاته، أنهم "يعيبون علي أنني لم أمد يدي للسلطات المنتخبة من اجل ططلب الدعم"، مؤكدا أن "ما نطالب به الجماعات المحلية ومن الحكومة هو الدعم اللغوي وليس تقديم دعم مالي، ومن يريد الدفاع عن اللغة العربية فيجب ان يدافع عنها بماله وصحته ووقته، وإذا أرادوا هم مثل هذه الأمور فليقوموا بتأسيس جمعية لهم ويقوموا بطلب الدعم".
واعتبر موسى الشامي أنه "مع كامل الأسف السيدة التي أرادوا أن تترأس الجمعية، وكنت أدعمها أيضا قبل أن أكتشف بعد حين أنها "إمرأة رديئة"، ولا تصلح لرئاسة هيئة من هذا النوع"، مضيفا أن هؤلاء الأعضاء "هم فقط 20 شخصا وليسوا 40 مليون مغربي الذي يتحدثون العربية ويخدمونها بكل نقاوة ونظافة".
وأكد المتحدث ذاته، أن "الجمعية ستستمر بما كانت قد أعلنت عنه في البداية أنني سأشتغل بسلاح اللغة الفرنسية في وجه الفرنكوفونيين المغاربة وغير المغاربة من أجل الدفاع عن اللغة العربية لأنه لا مصداقية اليوم لمن يدافع عن اللغة العربية باللغة العربية"، موضحا ان "خصوم اللغة العربية بدرجة أولى هم الفرنكوفونيين أبناء الحركة الوطنية الذين يتقلدون الآن المناصب وليس الامازيغ الأحرار".