هل سيسمح الملك بإرجاع مفاتيح تشكيل الحكومة إليه؟

بعد كلمة أمين عام حزب العدالة والتنمية التي تم بثها مساء يوم 14 نونبر 2016 في تقليد تواصلي جديد لم يعهده المغاربة في الاحزاب ولا في أمنائها العامين. وبعد سلسلة من التحاليل والآراء والتعاليق التي ذهب أحدها في التطرف إلى حد مطالبة الملك بحل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء. يحق لنا أن نتساءل هل هذه الحكومة سترى النور أم أن أزمة سياسية تلوح في الافق؟
من خلال استقراء الوضع السياسي الحالي وربطه بمواقف الفاعلين وهوامش تحركاتهم نظن بأن الحكومة سيتم تشكيلها آجلا أو عاجلا وذلك استنادا للمسوغات التالية:
1. كل بدائل الاعتذار عن التكليف الملكي لبنكيران ستكون مخيفة ومكلفة للبلاد، فاللجوء لانتخابات مبكرة من شأنه زيادة مقاعد الحزب الأول وهو ما لا تريده الاحزاب التي تعيق تشكيل أغلبيته، كما أن اللجوء إلى الحزب الثاني سيكون إجراء مخالفا للدستور.
2. لم يحدث في التاريخ السياسي المغربي المعاصر أن قام رئيس حكومة بسلوك مماثل، فحتى الهدايا والعطايا السلطانية لا ترد فما بالك بتكليف في مستوى رئاسة الحكومة.
3. عندما كلف بنكيران بتشكيل الحكومة كان مفهوما أن مهمته ستكون صعبة، وكلما تخطى عقبة من العقبات يتم اللجوء إلى العقبة الموالية في محاولة لإضعاف حزب العدالة والتنمية وإدخاله للحكومة ضعيفا مقصوص الجناح ورهينا بيد أغلبية موازية مكونة من كتلة أحزاب "إدارية".
4. الدولة لا زالت في حاجة إلى تمرير قرارات صعبة ولا شعبية ولا يمكن لحكومة ناقصة المشروعية أو لا تتمتع بسند شعبي كافي أن تتخذ مثل هذه القرارات، وبالتالي فالحاجة لا زالت ماسة إلى حزب العدالة والتنمية لتمريرها دون إحداث ارتدادات اجتماعية مهمة.
5. لن تستطيع أي حكومة مشكلة من أحزاب "الوفاق" + حزب الاتحاد الاشتراكي أن تصمد أمام قوة معارضة تضم أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية.
6. لا زالت التجربة الديمقراطية المغربية غير ناضجة بما فيها الكفاية ليترك الملك أمر تشكيل الحكومة بيد الاحزاب دون أن يقوم بالتوجيه والتدخل المباشر أو غير المباشر الظاهر أو الخفي.
7. البلوكاج الحالي إن كان ظاهره أنه مجرد تدافع حزبي إلا أن باطنه أنه تدافع بين مشروع ديموقراطي وآخر سلطوي مدعوم أو مسكوت عنه من طرف الملك، وبالتالي فإن إعادة مفاتيح للحكومة سيكون تحديا لهذا الاخير وتأكيد على أن ارادة بنكيران أقوى من إرادة الملك، وهذا ما لن يسمح به.
8. دور الملك محوري وأساسي في تشكيل الحكومة فهو رئيس الدولة وهو من يعين الوزراء وبالتالي فأي فشل لبنكيران في هذه المهمة يعتبر فشلا شخصيا له.
9. التأخير في تشكيل الحكومة سيجعل المغرب يعيش سنة بيضاء على المستوى التشريعي والحكومي والاقتصادي، إذ أن إعادة الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة سيتطلب بين ثلاثة وستة أشهر أي ما بين شهر مارس ويونيو.
لهذه الاسباب نعتبر أن الحكومة سيتم تشكيلها وأن ما يجري الان هو مجرد تكتيكات للضغط والضغط المتبادل بين مكونات المشهد السياسي والحزبي، للحصول على أكبر مكاسب سياسية ممكنة، علما أن "الدولة العميقة" رغم بعض خرجاتها غير المحسوبة و"المجنونة أحيانا" إلا أنها تبدي قدرا محترما من التعقل والحكمة عندما يتعلق الامر بالقرارات الاستراتيجية.