"حرمان" ذوي الإعاقة من استعمال حافلات تطوان يصل إلى البرلمان

وصلت قضية "الحواجز الإلكترونية" التي وضعتها شركة "فيطاليس" في أبواب حافلات النقل الحضري بتطوان، إلى قبة البرلمان، بعدما أودعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، مريمة بوجمعة، سؤالا كتابيا لدى رئاسة فريقه بمجلس النواب، موجه إلى وزير التجهيز والنقل حول منع المواطنين في وضعية إعاقة من حقهم في استعمال حافلات النقل العمومي بإقليم تطوان والمضيق والفنيدق.
بوجمعة اعتبرت أن الخطوة التي أقدمت عليها الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل بتطوان وضواحيها، "ترتب عنها حرمان فئة واسعة من الولوج لخدمات الحافلات بما يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وينتهك بشكل صارخ مقتضيات الدستور، ومضامين البرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية، ويخرق مقتضيات المادة 13 من القانون 03-10 المتعلق بالولوجيات والمادة 21 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".
وأوضحت أنه حتى لو تم القبول "فرضا أن إحداث البوابات الالكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية بحافلات تطوان، كانت تروم تجويد الخدمات من خلال توفير الأمن والسلامة لجميع الركاب وتفادي الازدحام والضغط وحوادث السقوط خلال الصعود والنزول، فإن ماترتب عن إحداثها من حرمان فئات، خاصة الأشخاص محدودي الحركة وذوي الكراسي المتحركة من الولوج السلس الحافظ للكرامة للخدمات التي يقدمها مرفق النقل، يفرض على الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق مراجعة ما أقدمت عليه من خطوة يعرب البعض أنها خارج بنود دفتر الشروط والتحولات".
وأضافت في تدوينة لها، أن السلطات العمومية المعنية مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل وسائل النقل مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الوقوف على الاختلالات التقنية في تنزيلها، والوقوف على كل ما من شأنه ان يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للاستفادة من خدمة هذا المرفق بشكل يحفظ كرامة المرتفق وإنسانيته، وفق تعبيرها.
يأتي ذلك بعدما وجهت هيئات جمعوية بمدينة تطوان، نداءً إلى ساكنة المدينة، لمقاطعة شركة النقل الحضري، يوم الثلاثاء المنصرم، احتجاجا على "الحواجز الإلكترونية" التي أقامتها في بوابات الحافلات، ما تسبب في حرمان عدة فئات من استعمال الحافلات، على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبرت كل من المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية "تحدي"، في نداء مشترك، أن حملة مقاطعة الحافلات، هي "أسلوب حضاري للاحتجاج على الشركة والسلطات المخول لها مراقبة احترام القوانين وتتبع تنفيذها"، داعية إلى ضمان تمتع كافة المواطنات والمواطنين محدودي الحركة، بكامل حقوقهم المخولة دستوريا، وعلى رأسها استعمال حافلات النقل الحضري بالمدينة.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في ظل تشبت شركة "فيتاليس" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان والنواحي، ب"عدم احترام الولوجيات بهذا المرفق الحيوي، وحرمان فئات عديدة من استعمال هذا المرفق، والمس بكرامة واستقلالية الأشخاص محدودي الحركة من الولوج للفضاءات والمنشآت المفتوحة للعموم".
اقرأ أيضا: بسبب "الحواجز الحديدية".. محتجون يوقفون حركة الحافلات بتطون (فيديو)
وكان عدد من مستعملي الحافلات العمومية بتطوان، قد عبروا في تصريحات متفرقة لجريدة "العمق"، في وقت سابق، أن الحواجز الحديدة التي أقامتها شركة النقل الحضري بالمدينة، "مهينة" وشبيهة ب"حواجز الاحتلال الصهيوني"، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا من هذا الإجراء الذي وصفوه ب"غير المبرر".
وأضافوا أن الحواجز الجديدة تتسبب في تأخر كبير للحافلات، وتحرم فئات اجتماعية من ولوجها، على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات اللواتي يحملن عربات أطفالهن والنساء العجائز والأشخاص الذين يحملون معهم لوازمهم وأغراضهم الخاصة.
بالمقابل اعتبر مصدر من شركة "فيطاليس"، أن إحداث البوابات الكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية للحافلات، هدفه "تجويد الخدمات من خلال توفير الأمن والسلامة لجميع الركاب، وتفادي الازدحام والضغط وحوادث السقوط خلال الصعود أو النزول"، مشيرا إلى أن هذه الحواجز الجديدة تلزم السائق بإغلاق الأبواب قبل انطلاق الحافلات.
وكانت جمعية "تحدي" لأسر وأصدقاء الأشخاص التوحديين بمدينة الفنيدق، قد اعتبرت أن تثبيت حواجز حديدية عند أبواب الحافلات العمومية، يشكل "خرقا واضحا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا الدستور المغربي والقوانين والتشريعات التي تنص على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، مشيرة إلى أن مسؤولي الشركة المعنية "لا يعيرون أدنى اهتمام للمبادئ المسيرة للمرافق العامة، ولا سيما مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام".