نستهل جولتنا في بعض الصحف الصادرة يوم غد الجمعة، من جريدة "المساء" التي قالت في خبر لها، أن فضائح مالية وقانونية بالجملة كشفها تقرير لجنة المراقبة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب برسم السنة المالية 2016، إذ أشار إلى وجود مبالغ ضخمة من العملة الصعبة وأموال مجهولة المصدر في حسابات التعاضدية، إلى جانب وقوفه على صرف حوالي 14 مليون درهم على خمسة جموع عامة نظمتها التعاضدية، فضلا عن تطرقه للعجز والمديونية التي تعانيها التعاضدية. وكشف التقرير المذكور، أن الجمع العام رقم 64 بأرفود كلف 1.6 مليون درهم فيما كلف الجمع العام رقم 65 بأكادير ما قيمته 2.5 مليون درهم، مقابل 2.2 مليون درهم كلفها الجمع العام 66 بالحسيمة، بينما الجمع العام 67 بمراكش كلف 3.283 ملايين درهم إلى جانب الجمع العام الذي كلف 3.924 ملايين درهما، لتكون بذلك، هذه الجموع الخمسة قد كلفت حوالي 14 مليون درهم صرفت من أموال المنخرطين. وأوردت الجريدة ذاتها، نقلا عن مصدر جيد الإطلاع أن لجنة خاصة من القوات المسلحة الملكية انتقلت إلى ثكنة عسكرية بمدينة العيون بحي "خريستو" لفتح تحقيق في حادث حريق مهول شب في خزانات وقود الثكنة، مما أدى إلى إغماءات في صفوف عناصر من القوات المسلحة الملكية ورجال الوقاية المدنية، الذي تدخلوا لإطفاء الحريق، الذي خلق الرعب في نفوس سكان الحي القريب من الثكنة. واندلع الحريق، بحسب "المساء"، الذي استنفر مسؤولين بالجيش، في حوالي الساعة الواحدة بعد زوال الثلاثاء، في ثكنة عسكرية كبيرة بمدينة العيون، نتج عنه اختناق في صفوف أفراد من الوقاية المدنية بشارع البحرية بالعيون السفلى. إلى يومية الأحداث المغربية" التي قالت إن شرطة الحدود بميناء جنوة الإيطالي أوقفت مهاجرا مغربيا وهو يتأهب للعبور إلى المغرب عبر باخرة وبحوزته مبلغا من العملة الصعبة، قدرته السلطات الإيطالية المختصة بنصف مليون يورو. وأضافت أن توقيف المواطن المغربي جاء بعد مراقبة روتينية لسيارته التي كان يقودها، أسفرت عن اكتشاف أكياس مملوءة بأوراق اليورو مخبأة بإحكام في السيارة. وفي خبر آخر قالت، إن غرفة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت، مساء الأربعاء ثالث يناير الجاري، الأحكام الصادرة في حق جميع عناصر الدرك الملكي الذين توبعوا بتهم الارتشاء. وأضافت أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ذاتها كانت قد أدانت في المرحلة الأولى من المحاكمة، التي توبع فيها 13 دركيا، جميع المتهمين بالحبس النافذ، وضمنهم القائد الجهوي السابق لجهة لكلميم وادنون، وكانت الأحكام قد تراوحت بين 4 سنوات وسنة حبسا نافذا.
