بناجح يرد على بوعشرين.. هل تريد لجماعتنا ما لا تريده هي؟

تساءل عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان حسن بناجح، "هل يريد توفيق بوعشرين لجماعتنا ما لا تريده هي؟"، وذلك ردا على مقال للصحافي توفيق بوعشرين كتب فيه " إن الجماعة تعرف ما لا تريد لكنها لا تعرف ما تريد".
واعتبر الصحافي بوعشرين في مقال له أن جماعة العدل والإحسان مرة تنزل مع حركة 20 فبراير للمطالبة بالملكية البرلمانية، ومرة تدخل وشعبها إلى بيات شتوي طويل...".
وأوضح بناجح أن "من بين أبرز أسباب توقيف جماعته مشاركتها في 20 فبراير، محاولة البعض فرض إرادتهم "الملكية البرلمانية" سقفا للحراك".
وكتب حسن بناجح تدوينة على حسابه ب"فايسبوك"، "الفرق واضح بين حرية التحليل وواجب الأمانة في تقديم المعلومة. وعليه فإن جماعة العدل والإحسان لم يسبق لها مطلقا أن طالبت ب "الملكية البرلمانية" لا تصريحا ولا تلميحا خلافا للمعلومة الخاطئة التي نشرها توفيق بوعشرين...".
وأكد أن "الكل يعرف أن توقيف الجماعة مشاركتها في 20 فبراير كان أحد أبرز أسبابه محاولة البعض فرض إرادتهم "الملكية البرلمانية" سقفا للحراك".
وشدد القيادي بجماعة العدل والإحسان، على أن الأمر واضح غاية الوضوح عند جماعته، فالقضية لا تتعلق بهل يريد طرف أو أطراف في المجتمع ما يسمى بالملكية البرلمانية؟، القضية الحقيقية أن الملكية في المغرب لا يمكن إلا أن تكون تنفيذية شمولية مطلقة.
واعتبر حسن بناجح أن "مجرد المطالبة بتحولها نوع من العبث وتضييع الوقت وإنعاش الاستبداد. هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليس المفروض أن تطالب قوى المجتمع بما يسمى بالملكية البرلمانية إنما الأصل أن يقدمها النظام في إطار التنازل تحت الضغط وللمجتمع آنذاك أن يقرر، وإلى ذلك الحين المحتوم فلسنا مستعجلين".
وكتب توفيق بوعشرين في مقاله السابق، أن "من حق جماعة العدل والإحسان أن تقاطع الانتخابات، ومن حقها ألا ترى فيها أي فائدة سياسية، ومن حقها على وسائل الإعلام أن تفسح لها المجال للتعبير عن رأيها.. هذا جزء من العملية الديمقراطية، لكن، في المقابل، من حقنا عليها أن تسمح لنا بمناقشتها جديا في اختياراتها".
وأضاف بوعشرين "...إن سحبا كثيفة تواجه كل باحث عن النموذج السياسي الذي تبشر به جماعة الراحل عبد السلام ياسين، فمرة، تشكك في شرعية النظام الحاكم، ومرة تطالب الجالس على العرش بالتوبة العمرية، ومرة تنادي بالإصلاح، ومرة تنزل مع حركة 20 فبراير للمطالبة بالملكية البرلمانية، ومرة تدخل وشعبها إلى بيات شتوي طويل…".