هيئات تدخل على خط احتجاجات بتازة وتطالب جطو بافتحاص جماعات تاهلة

طالبت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية المجلس الأعلى للحسابات بإفتحاص كل الجماعات الترابية المتواجدة بالنفوذ الترابي لدائرة تاهلة بإقليم تازة وترتيب الجزاءات القانونية في حق "المفسدين".
وقالت الهيئات السياسية و الحقوقية والنقابية بتازة في بيان لها تتوفر الجريدة على نسخة منه، إنها "تتابع احتجاجات ساكنة آيت سغروشن و الزراردة بدائرة تاهلة و المستمرة لحد الآن".
وعبّر البيان الموقع من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي والجمعية الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والجامعة الوطنية للتعليم، عن "استنكاره لسياسات التهميش والإقصاء الممنهجين تجاه منطقة آيت سغروشن لعقود من الزمن"، معبرا عن إدانته "الصارخة للمقاربة التضييقية المنتهجة تجاه احتجاجات ساكنة ازراردة وسياسة صم الآذان تجاه حراك آيت سغروشن ضد الفساد".
وأعلنت ذات الوثيقة عن تضامن الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية "مع ساكنة آيت سغروشن والزراردة في كل الهجومات التي طالت حقوقها العادلة والمشروعة من طرف المنتخبين بتواطؤ مكشوف للسلطات المحلية والإقليمية"، مطالبة "السلطات العمومية بفتح حوار مسؤول مع ساكنة المناطق المحتجة والاستجابة لمطالبها بشكل فوري".
إقرأ أيضا: احتجاجات ب"الزراردة" لفك العزلة ووقف المتابعات ضد 9 نشطاء
ويذكر أن ساكنة جماعة آيت سغروشن تجسد كل يوم جمعة وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري للجماعة بمركز بوزملان للمطالبة بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، للوقوف على "مجموعة من الاختلاسات والخروقات التي تشوب تسيير الجماعة".
الساكنة طالبت من خلال وقفاتها الاحتجاجية بضرورة فتح تحقيق نزيه وعاجل في تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة والذي اتخذه الرئيس شعارا له يصرح به أثناء انعقاد دورات المجلس بحضور ممثل السلطة المحلية، حسب تصريحات أحد المستشارين الجماعيين.
كما أوضح المحتجون أن 23 مقلعا للرمال بأراضي الجموع تعرض للنهب أمام أعين السلطات المحلية، ومشروع تهيئة مركز بوزملان شابته مجموعة من الخروقات، بالإضافة إلى إقبار المشروع المندمج الذي رصد له مبلغ مالي فاق 7 ملايير…مطالبين جطو ولفتيت بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الخروقات وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
يشار أن جماعة الزراردة تعرف منذ مدة احتجاجات شعبية واسعة ضد الإقصاء و التهميش، والمطالبة بتمكينها بأبسط حقوق العيش الكريم من الماء الصالح للشرب و الكهرباء والصحة والبنيات التحتية واستئصال الفساد السياسي المنتشر لعقود من الزمن بالمنطقة.