ساكنة آيت سغروشن بإقليم تازة تطالب بفتح تحقيق عاجل في مشاريع وهمية كلّفت الملايير

جسدت ساكنة آيت سغروشن بإقليم تازة صباح اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة بمركز بوزملان للتنديد بمجموعة من الإختلالات في تدبير الشأن العام المحلي.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات قوية تحمّل فيها المسؤولية لما آلت إليها الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لرئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول على وجه الخصوص اللذان عمّرا لما يقارب ثلاثة عقود.
الساكنة اتهمت رئيس المجلس القروي لآيت سغروشن ونائبه الأول بالاغتناء الفاحش على حساب الساكنة المقهورة، مطالبة وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجموعة من الاختلاسات والمشاريع الوهمية التي رصدت لها الملايير من السنتيمات ولم ترى النور على أرض الواقع.
وفي تصريح له ل”أندلس برس” أكد المستشار الجماعي حسن بوراس أن محاضر دورات المجلس يشوبها التزوير موضحا أنه في إحدى الدورات غاب عن مناقشة جدول أعمال الجلسة غير أنه فوجئ بورود اسمه ضمن المصوتين على كل النقاط بالإجماع.
ذات المتحدث أشار إلى أنه وضع أمس الخميس شكاية لدى النيابة العامة بتازة حول قضية تزوير محاضر دورات المجلس من طرف رئيس الجماعة، موضحا أن الجماعة القروية لآيت سغروش أصبحت ضيعة للرئيس ونائبة الأول اللذان عاثوا فيها فسادا واغتنوا على حساب الساكنة المقهورة.
من جانبه ذكّر المستشار الجماعي لحسن مشهور بمجموعة من خروقات الرئيس ونائبه الأول في تدبير الشأن العام المحلي، مطالبا في تصريح خص به “أندلس برس” بضرورة وضع حد لهؤلاء الذين امتصوا دماء المواطن السغروشني واغتنوا على حسابه.
وأوضح المتحدث أن جل المشاريع التنموية بالمنطقة مجهضة ومعطلة، مضيفا أن المشروع المندمج الذي تم تدشينه من طرف وفد وزاري سنة 2001 ترأسه آنذاك بوعمر تغوان وزير التجهيز في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، لم يخرج إلى حيز الوجود، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات و وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وشامل في كل هذه الخروقات وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
هذا، وكانت فعاليات جمعوية وسياسية بالمنطقة قد دعت في بيان سابق كلا من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل بتحقيق نزيه في كافة ملفات النهب والفساد بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة التي ينفرد بتسييرها الرئيس (أ،م) لما يقارب ثلاثة عقود من الزمن، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، وبالتحقيق في نهب ما يفوق 23 مقلعا للرمال خارج القانون أغلبها يتواجد بأراضي الجموع، دون أن تستفيد من عائداتها لا الجماعة القروية ولا ذوي الحقوق.