الجواهري: تعويم الدرهم قرار سيادي وإرادي لم تفرضه أي مؤسسة دولية

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن قرار المغرب الانتقال التدريجي لنظام صرف مرن، قرار سيادي وإرادي نابع من إرادة السلطات، وتم الإعداد له بالتنسيق بين الحكومة وبنك المغرب".
وأضاف الجواهري، في كلمة له خلال اجتماع مشتركي للجنتي المالية بالبرلمان، مساء اليوم الاربعاء، حول إصلاح نظام الصرف، أن "الدليل على ذلك هو أن "صندوق النقد الدولي ما فتئ يثير باستمرار مسألة إصلاح نظام الصرف خلال المشاورات السنوية ، كما أشار البنك الدولي لمسألة الإصلاح منذ منتصف التسعينات".
ولفت إلى أنه "تم أخذ الوقت اللازم لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، ولم يشرع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات".
وشدد والي بنك المغرب، على أن "إصلاح نظام الصرف قرار لم تفرضه أي مؤسسة دولية، ولم يتخذ تحت ضغط أية أزمة صرف كما حدث في عدة بلدان كانت مجبرة على الانتقال المباشر للتعويم، والقرار الذي اتخذته الحكومة يقضي بزيادة نطاق تقلب الدرهم مع الإبقاء على سلة الععملات، ولم يوقع المغرب أية اتفاقية مشروطة مع المؤسسات المالية الدولية".