صحف: حريق "غريب" بفيلا مسؤول قضائي للمرة الخامسة خلال شهر

مستهل جولتنا الصحافية في بعض الجرائد الصادرة غدا الثلاثاء من يومية "المساء" التي تطرقت إلى حالة نادرة الحدوث، عجزت الشرطة العلمية ورجال الوقاية المدنية بالجديدة عن فك لغز أسباب اندلاع حرائق متعددة بات يتعرض لها منزل في ملكية مستشار قضائي رفيع بمحكمة النقض يوجد بحي جوهرة الراقي بالجديدة، لخمس مرات متتالية في أقل من شهر، حيث أتى الحريق على ملفات جنائية خطيرة مازالت متداولة في المحكمة.
وقالت إنها عاينت صباح أول أمس الأحد، سكان الفيلا، التي يملكها القاضي السابق بالجديدة، الذي يشغل حاليا منصب رئيس غرفة وعضو الغرفة الجنائية في محكمة النقض بالرباط منهمكين في إخراج أثاث المنزل المحترق إلى الخارج، بعد عجزهم عن معرفة الأسباب التي جعلت النار تشتعل في كل غرف المنزل ليلة السبت الماضي، في وقت متزامن دون وجود أي سبب مادي خاصة وأن نفس الحريق تكرر خمس مرات في ظرف أقل من 4 أسابيع.
وفي خبر آخر، أوضح المنبر الورقي المذكور أه سيعلن مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة الترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026، اليوم الثلاثاء في ندوة صحافية، عن أعضاء اللجنة التي ستتولى الدفاع عن الملف المغربي، إلى جانب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وتهدف خطة كسب رهان تنظيم هذا الحدث العالمي، بحسب الجريدة ذاتها، أولا إلى تجاوز محطة 16 مارس، التي سيتم خلالها تقييم الملفات من طرف لجنة تتكون من 37 عضوا، وهي المحطة المفصلية في سباق الترشيح، إذ بإمكان لجنة التقييم رفض أحد الملفات دون أن يمر إلى مرحلة التصويت النهائي.
إلى جريدة "الأحداث المغربية"، التي أوردت في خبر لها، أنه حتى وإن كان عبد الإله بنكيران لا يشغل أي مسؤولية في قيادة العدالة والتنميةّ، باستثناء عضويته في المجلس الوطني للحزب، إلا أن استقالة مدير عام المقر المركزي للحزب، عبد الحق بلعربي، من مهمته كشفت أن ابن كيران يمارس وظيفة التحكيم والاستشارة في المنازعات التي تقع بين قيادات الحزب.
وأضافت أن خلافا حصل بين عبد الحق بلعربي والأمانة العامة بشأن تعيين عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل، في منصب أمين مال الحزب، بعد ان رفض بلعربي تعيين زميله في المنصب، مخيرا القيادة بين قبول موقفه أو تقديم الاستقالة.
وفي خبر آخر، قالت "الأحداث" إن متهما رئيسيا، مثل صباح السبت الماضي، أمام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، رفقة شركائه، بتهمة تحصيلهم ما يقارب 14 مليار سنتيم عن طريق النصب والاحتيال على 400 ضحية.
وأشارت مصادر اليومية، أن وكيل الملك راسل بنك المغرب وعدة مؤسسات بنكية، من أجل الحجز على أموال وممتلكات المتهم وشركائه في شركة للادخار والتسويق الشبكي، حيث كان يوهم الضحايا بالربح، ليكسب ثقتهم ويستقطبوا ضحايا جدد، لتختفي الشركة فيما بعد، ويدخل الضحايا في دوامة كبيرة.